وزارة الداخلية تنفذ الوثبة الثانية لعمليات البرق والقبض على أسلاك متفجرات

وزارة الداخلية نفذت عن طريق شرطة ولاية الخرطوم صباح اليوم الوثبة الثانية من حملة البرق الخاطف  لرصد معتادى الإجرام والعصابات المتفلتة وتنظيم الأسواق فضلاً عن حملة المركبات غير المرخصة والتى تسير بدون لوحات .

وأكد الفريق ياسر عبد الرحمن فضل المولى مدير شرطة ولاية الخرطوم لدى مخاطبته القوات المشاركة بميدان المولد ببحرى أن حملات  البرق الخاطف جاءت لمنع  المجرمين والمتفلتين من ترويع المواطنين و المساس بحقوقهم بجميع محليات الولاية

 ودك حصون الإجرام وبسط هيبة الدولة ونشر  الأمن والطمأنينة بمختلف المحليات مشيراً الى أن الشرطة تعمل  لتقديم الخدمات الأمنية والجنائية للمواطن وهى فى خدمة الشعب وقال الفريق ياسر أن شرطة الولاية وضعت العديد من الخطط التفصيلية للمحليات لحسم كافة التفلتات والأنشطة

 غير القانونية والظواهر السالبة داعياً المواطنين بضرورة الإبلاغ عن الجرائم الدخيلة تحقيقاً لشعار الأمن مسئولية الجميع مشيداً بقوات الشرطة المشاركة من مختلف الوحدات الشرطية والأجهزة النظامية من القوات المسلحة والدعم السريع مؤكداً مواصله عمليات البرق الخاطف بمختلف محليات الولاية.

عبوات متفجرة

تمكنت مباحث شرطة محلية كررى من ضبط المتهم يقود عربة صالون وبحوزته عدد(184 ) سلك متفجر موضوعة داخل (10 ) اكياس وقال العقيد شرطة جمال محمد حامدين رئيس قسم شرطة الاسكان أن البلاغ يأتى ضمن خطط مكافحة الجريمة

 بالتركيز على الإجراءات والتدابير المنعية حيث تم تنفيذ  حملة مشتركة لتمشيط المنطقة بدائرة  الإختصاص وبالاشتباه فى عربة صالون وبالرصد والمتابعة تم القبض على المتهم(م.ع.ع) 35 سنة  وبحوزته عدد(184) من الاسلاك التى تدخل فى صناعة العبوات المتفجرة

 ليتم القبض عليه وايداعه الحراسة واخضاعه للتحرى بإشراف النيابة وإتخاذ إجراءات بلاغ فى  مواجهته تحت المادة(26) من قانون الاسلحة والزخيرة

مشيرا الى ارسال عينة من المعروضات الى إدارة الادلة الجنائية لتحديد أبعاد إستخداماته  الفنيه فى صناعة العبوات المتفجرة داعيا المواطنين الى ضرورة الحيطة والحذر من حمل  المواد التى تمثل خطورة كبيرة على  السلامة العامة.

شبكة إجرامية

تمكنت إدارة المباحث الفيدرالية بدائرة التحقيقات الجنائية  بالإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية من ضبط شبكة إجرامية تعمل على تزوير الشيكات المصرفية والرخص التجارية والمستندات الرسمية

 وقال اللواء شرطة(حقوقى) النزير خضر عبدالرحيم مدير الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية أن إدارته وضعت خطط إستراتيجية تستهدف الحد من الجريمة خاصة التى تضر بالاقتصاد الوطنى

  مشيرا الى أن هذه الضبطية نجحت الإدارة فى كشفها بعد رصد ومتابعة للمتهمين وعددهم 2وتم إتخاذ إجراءات بلاغ تحت المادة 123من القانون الجنائي بدائرة الإختصاص في مواجهة المتهمين مضيفا أن نشاط  الشبكة يتم خارج الإطار المصرفي

 مما يعرض كثير من المواطنين  لفقدان  أموالهم ومدخراتهم بجانب الأضرار الجسيمة التى تلحق بالاقتصاد الكلى للبلد  بسبب  تلك الممارسات الإجرامية ،  مشيرا الى أن إدارته لن تالوا جهدا فى ضبط وملاحقة كل من يثبت تورطه فى ممارسات تضر  بالاقتصاد الوطنى