وزارة المالية تقترح خطة لاصلاح الشركات المملوكة للمؤسسات العسكرية

أوضح مصدر مسؤول بوزارة المالية أن الوزارة قد قدمت تصورا كاملا للاصلاحات المطلوبة لقطاع الشركات الحكومية تمت إجازتها بواسطة اللجنة الاقتصادية العليا للطوارئ.

وأضاف في معرض تعليقه على الاخبار المتداولة والتي  إتسمت ببعض الغموض حول الشركات المملوكة للدولة بما فيها المؤسسات العسكرية والنظامية إن اهم المشاكل التي تواجه الشركات الحكومية

هي ضعف الحوكمة في ادارة الشركات وعدم الشفافية في تعيين مجالس الادارات وفي متابعة ومراقبة اداء الشركات وتضارب المصالح بين ادوار الوزرات فيما يخص سلطة الاشراف الفني ومجالس الادارات.

وقال أن خطة الاصلاح التي اقترحتها وزارة المالية لاصلاح الشركات المملوكة للمؤسسة العسكرية ووزارة الداخلية وجهاز المخابرات العامة

هي نفس الخطة التي تسري على الشركات المدنية بما في ذلك تحويل ملكية اسهمها الي وزارة المالية، عدا الشركات التي تعمل في الصناعات العسكرية البحتة التي ستبقى تحت اشراف وزارة الدفاع على ان تخضع لرقابة وزارة المالية والمراجع القومي.

الشركات

وأضاف المصدر انه ليست هنالك اصلا شركات مسجلة باسم الدعم السريع في المسجل التجاري وان سلطة وزارة المالية تنحصر علي الشركات المسجلة باسم جهة حكومية رسمية وليست تلك المسجلة باسماء اشخاص أو أفراد.

وفي ذات السياق ترتكز موازنة العام 2021 على تحقيق النمو والاستقرار والإصلاح الاقتصادي، وتخفيف حدة الفقر وتوسيع نطاق الحماية الاجتماعية، وتحقيق السلام الشامل والمستدام .

 حيث تهدف الى تحقيق الاستقرار السياسي والأمني في كافة أنحاء البلاد، وتعظيم الإيرادات الحكومية وخاصة القطاعات المهملة كقطاع الذهب والتركيز عليها بما في ذلك المنح ، وتنفيذ جميع الإصلاح الضريبية والجمركية ، وتوزيع الإيرادات بما يتماشى مع أولويات الثورة ومتطلبات السلام .

وفيما يتعلق بتذبذب سعر الصرف في السوق الموازي، فقد أوضحت وزيرة المالية أن الاجتماع استعرض تقارير الجهات الأمنية والاقتصادية بالدولة

 والتي أشارت إلى أن من أسباب تذبذب سعر الصرف هو الشائعات التي يُطلقها المستفيدون من هذا النشاط مثل شائعة “تغيير العملة”، وكذلك المضاربات التي تقوم بها بعض الشركات، بالإضافة لزيادة الطلب من العملة الصعبة في بداية العام

 مُبينةً أنه تم الاتفاق على حلول عاجلة سيكون لها أثراً إيجابياً، مثل زيادة احتياطي الحكومة من العملة الصعبة، مُشيرةً في هذا السياق إلى وصول مبلغ 200 مليون دولار كدفعة أولى لحسابات الحكومة وبصورة مباشرة من جُملة مبلغ 800 مليون دولار