وزيرة المالية: مرتبي لا يكفي لآخر الشهر و اعتذر للقوات المسلحة

أقرت وزيرة المالية المكلفة هبة محمد علي، بتأثير معدلات التضخم على المواطن، وقالت إنها كوزيرة “مرتبها لا يكفي لنهاية الشهر”، وتساءلت: “كيف يكون وضع المواطن.. أضعف بكثير”.

وأكدت في مؤتمر صحفي اليوم “الثلاثاء” وتابعه موقع المراسل ان برنامج الإصلاح الاقتصادي يسعى في المديين المتوسط والبعيد، للحد من ارتفاع التضخم، مستهدفين أن يكون المعدل تحت السيطرة ما بين (20- 30%) خلال عام.

وأكّدت وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي وقوفها على ضمان انسياب كافة إيرادات الدولة لحساب الخزانة الواحد، وذلك من خلال تشكيل آلية عليا لتعظيم الإيرادات لتقليل الفاقد والوقوف على الأداء العام للوحدات الإيرادية

 ومحاربة الظواهر السالبة في الأداء المالي تحقيقا لولاية المالية على المال العام ، برئاسة دكتورة هبة محمد علي أحمد وزير المالية والتخطيط الإقتصادي المكلف.

وحُددت مهام الآلية في مراجعة الأداء العام للوحدات الإيرادية بما يضمن انسياب كافة إيرادات الدولة لحساب الخزانة الواحد ، وإيقاف أي تجنيب من أي وحدة مالية

 واسترجاع كافة المبالغ المُجنّبة إلى جانب وضع السبل والآليات المطلوبة لإيقاف أي تجنيب من الوحدات الحكومية ، ومراجعة الأداء العام ومهام ومسؤوليات الهيئات والشركات الحكومية والتأكد من سيرها في الاتجاه الصحيح

 حسب الأهداف التي من أجلها تم إنشاؤها مع وضع الآليات المناسبة لضمان تقديم تقارير دورية عن الهيئات والمؤسسات الحكومية ، ومراجعة قدرات ومؤهلات العاملين المكلفين بالإشراف ومتابعة أداء الهيئات والشركات الحكومية ،

 و تصنيف كل الهيئات والشركات الحكومية من حيث الأداء وتنفيذ الدور المنوط بها ، إضافة الى تقييم كل الأصول الثابتة والمتحركة والمالية وتشمل الأراضي والمباني والاستثمارات والودائع.

الاصلاح الاقتصادي

قال وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، إن الحكومة الانتقالية (لا تمتلك عصى موسى ولا حلول سحرية)، ولكن مطالبة بأن تكون قريبة من تطلعات المواطنين، ومحاربة الغلاء والجشع في الأسواق.

وأكد في مؤتمر صحفي بمناسبة تدشين مشروع (سلعتي) الثلاثاء “الثلاثاء”، أن هذه العملية لا تتم بشكل سريع، ولكن تتم معالجتها عبر سياسات تستهدف الاستهلاك الكلي وإجراءات قانونية من قبل الحكومة.

وقال المستشار الاقتصادي لرئيس الوزراء آدم حريكة، إن السبب في عدم تنفيذ الحكومة الانتقالية للسياسات الحكيمة يرجع للمؤسسات الاقتصادية الضعيفة التي ورثتها من النظام السابق، إضافة لوجود اسم السودان في قائمة رعاية الإرهاب وجائحة “كورونا” الأخيرة.

وأشار حريكة إلى بدء الحكومة في الإصلاح الهيكلي للاقتصاد بهدف توحيد أسعار الصرف وترشيد الدعم الحكومي والاعتماد على الموارد الحقيقية للدولة، وكشف عن خروج الحكومة من دعم الوقود في موازنة 2020م المعدلة.