وزير الخارجية اليوناني: يجب استئناف ترسيم الحدود البحرية بين ليبيا واليونان

شدد وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، من مدينة بنغازي، شرق ليبيا، على أهمية الحفاظ على وحدة البلاد واستقرارها ووقف النار، داعيا إلى خروج جميع القوات الأجنبية من البلاد.

كما أكد خلال مؤتمر صحافي جمعه مع نائب رئيس حكومة الوحدة الوطنية، حسن القطراني، على أهمية استئناف محادثات ترسيم الحدود البحرية بين اليونان وليبيا.

من جهته، شدد المسؤول الليبي على أهمية التعاون الاستراتيجي المشترك مع اليونان. وأكد القطراني أهمية توطيد العلاقات بين البلدين والتنسيق في العديد من الملفات من الهجرة غير الشرعية إلى التنقيب عن الغاز في البحر المتوسط.

وكان وزير الخارجية اليوناني وصل اليوم إلى بنغازي في زيارة تمهيدية لإعادة افتتاح القنصلية اليونانية بالمدينة، وسيلتقي ديندياس في زيارته هذه عميد بلدية المدينة لمناقشة الترتيبات اللازمة وموعد افتتاح القنصلية في الفترة القادمة، كما من المقرر أن يجتمع برئيس مجلس النواب بمقر إقامته بمدينة القبة شرق بنغازي.

عودة العلاقات الدبلوماسية بين اليونان وليبيا

يشار إلى أن رئيس الوزراء اليوناني، كيرياكوس ميتسو كاتيس، كان أعلن مطلع الشهر الجاري خلال زيارته لطرابلس عودة العلاقات الدبلوماسية بين بلاده وليبيا.

وقبيل زيارة رئيس الوزراء، طالبت أثينا طرابلس بالتخلي عن الاتفاقيات التي تنتهك القانون الدولي، مثل اتفاقية الحدود البحرية مع تركيا، والعمل على خروج القوات الأجنبية والمرتزقة. وقالت المتحدثة باسم الحكومة أريستوتيليا بيلوني، في حينه: “اليونان تدعم الحكومة الليببة الجديدة، ومن المهم لليبيا في هذه الحقبة الجديدة أن تتخلص من الأعباء التي تعيق تطبيع الوضع فيها، مثل تواجد القوات الأجنبية والمرتزقة على أراضيها، ولكن أيضا النصوص التي لا أساس لها والتي تنتهك القانون الدولي.”

وكانت العلاقات اليونانية الليبية تأثرت كثيرا في ظل حكومة الوفاق السابقة، لاسيما بعد توقيع الأخيرة برئاسة فائز السراج، مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية مع تركيا في نوفمبر من عام 2019، في خطوة اعتبرتها أثينا غير مشروعة وغير قانونية، فقامت على إثرها بطرد سفير الوفاق.

وتأتي هذه الخطوة في سياق علي توطيد العلاقات مع السلطة الليبية الجديدة، بعد أن شهدت العلاقات بين فيينا وطرابلس توترا على خلفية إقدام حكومة الوفاق المستقيلة على توقيع اتفاق ترسيم حدود بحرية مع تركيا، والذي اعتبرته أثينا غير شرعي ورأت فيه انتهاكا لحقوقها السيادية، ما دفعها إلى اتخاذ قرار طرد سفير حكومة الوفاق حينها محمد يونس المنفي والذي يترأس اليوم المجلس الرئاسي.