وزير العدل: يكشف بالتفصيل العقوبات التي الغيت مع شرب الخمر لغير المسلمين
كشف وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، تفاصيل تعديلات القانون الجنائي الذي أجيز أمس من قبل المجلس السيادي،
وأعلن أنه لا مُساءلة جنائية لغير المسلمين فيما يتعلق بشرب الخمر، ونوه إلى أن العقوبة خاصة بالمسلمين.
وأوضح عبد الباري في برنامج حوار بتلفزيون السودان مساء اليوم “السبت” أن العقوبة تطول غير المسلمين فيالتناول الجماعي للخمر ومعاقبة الشخص غير المسلم إذا كان هناك تعاون مع شخص مسلم.
التحدي
وقال “هناك تحدي حقيقي لاجراءات محاسبة المسلم في موضوع الخمر والاحكام الحالية محدودة
وتركنا الأمر لتدارس الناس لاحقاً للعودة للمادة القديمة أو الغاءها بالكامل”، وأضاف نحن فقط نفعل ما تقولهالوثيقة الدستورية”.
وأكد وزير العدل إلغاء المادة الخاصة بـ “الردة”، وقال “لا يملك أحد وصف الآخرين بالكفر ولا قتله لتغيير الدينفالأمر مهدد للسلم المجتمعي، ومن واجب الدولة حماية كل المواطنين”،
وأشار إلى أن من يتعرض للتكفير عليه اللجوء للنيابة لطلب الحماية، ونوه إلى وجود خلاف فقهي حول الموضوع،وأشار إلى أن الوثيقة الدستورية تتحدث بوضوح عن حرية العقيدة والدين.
عقوبة الدعارة
وقطع عبد الباري بأنه لم يتم إلغاء جريمة الدعارة، وأشار إلى أنه تم توضيحها لجهة أنها فضفاضة،
وقال “المادة الجديدة تنص على أنه يُعد مرتكباً لجريمة الدعارة من يوجد في مقر مُعد لتقديم الدعارة أو أي خدمةجنسية بمقابل مادي”.
وأكد أن التعديل الجديد حدد بوضوح تام أن سن المسؤولية أصبح 18 عاماً ولا يستطيع احد إعتماد غير ذلك.
تجريم الختان
ونوه إلى تم تجريم ختان الإناث، وأكد حق على المساواة بين الناس في حرية الحركة ومنح المرأة حق اصطحابأطفالها،
وأشار إلى أنه في القانون كانت تُمنع النساء من السفر بصحبة أطفالهن إلا بموافقة الزوج، في حين كان لا يُطلبالإمر نفسه من الزوج، وقال “وهذا يتعارض مع المساواة وحرية الحركة”.
وقال على الدولة أن تلزم الوالدين بالموافقة للحصول على جواز سفر، ويجب الزام الطرفين بهذا الشرط أو الغاءهللإثنين”،
وأشار إلى أن الأمر متعلق بموضوع الحضانة في قانون الأحوال الشخصية، وأضاف “هناك لوائح في الشرطةيجب تعديلها فيما يخص اصطحاب الأطفال للسفر الزام الطرفين أو اعفائهم الاثنين”.
تسليم المطلوبين للجنائية
وفيما يتعلق بتسليم المطلوبين للجنائية، أوضح أن الأمر يتعلق بالعدالة ويجب واتخاذ قرار في مجلسي الوزراءوالسيادة، وقال “هناك خيارات متعددة التسليم أحدها،
أو انعقاد المحكمة الجنائية في السودان أو دولة ثالثة، أو قيام المحاكم السودانية بالمحاكمات”، وأكد أنهم قدمواورقة تشمل الخيارات لمُحاكمة المطلوبين.
وقال إن النائب العام يواجه تحديات كبيرة لتفعيل نيابة جرائم المعلوماتية بشكل عاجل وفعال ضروري.
وكشف عن نقاش لكتابة قانون جنائي جديد للتعامل مع السلطات التقديرية الكبيرة للقضاة وأحكام غير المسلمين،وقال هذا النقاش ينبغي أن يدار في مفاوضات السلام وبناء الدستور.
