وزير العدل السوداني
-
الأزمة السودانية
وزير العدل ملتزمين بحقوق الإنسان والحرية والسير على طريق التحول الديمقراطي
اوضح وزير العدل نصر الدين عبد الباري ان مشروع قانون الأمن الداخلي المتداول هذه الأيام أثار نقاشاً بُنِيَ في غالب…
أكمل القراءة » -
الأزمة السودانية
السودان : وزير العدل يُقر بأهمية المساواة بين الجنسين في اجتماع هام
اجتمع وزير العدل السوداني مع ممثلة الأمم المتحدة للمرأة، ادجاراتو فاتو نيادي، وبحث معها سبل التعاون بين الوزارة وهيئة الأمم…
أكمل القراءة » -
الأزمة السودانية
وزير العدل السوداني : العدالة الانتقالية وتحقيقها احد اهم مشاريع الحكومة
اكد وزير العدل السوداني د. نصر الدين عبدالبارى ان الحركة الشعبية لديها رؤية ومعرفة باسباب النزاع في السودان وان مشاركتها…
أكمل القراءة » -
الأزمة السودانية
وزير العدل: يكشف بالتفصيل العقوبات التي الغيت مع شرب الخمر لغير المسلمين
كشف وزير العدل، نصر الدين عبد الباري، تفاصيل تعديلات القانون الجنائي الذي أجيز أمس من قبل المجلس السيادي، وأعلن أنه لا مُساءلة جنائية لغير المسلمين فيما يتعلق بشرب الخمر، ونوه إلى أن العقوبة خاصة بالمسلمين. وأوضح عبد الباري في برنامج حوار بتلفزيون السودان مساء اليوم “السبت” أن العقوبة تطول غير المسلمين فيالتناول الجماعي للخمر ومعاقبة الشخص غير المسلم إذا كان هناك تعاون مع شخص مسلم. التحدي وقال “هناك تحدي حقيقي لاجراءات محاسبة المسلم في موضوع الخمر والاحكام الحالية محدودة وتركنا الأمر لتدارس الناس لاحقاً للعودة للمادة القديمة أو الغاءها بالكامل”، وأضاف نحن فقط نفعل ما تقولهالوثيقة الدستورية”. وأكد وزير العدل إلغاء المادة الخاصة بـ “الردة”، وقال “لا يملك أحد وصف الآخرين بالكفر ولا قتله لتغيير الدينفالأمر مهدد للسلم المجتمعي، ومن واجب الدولة حماية كل المواطنين”، وأشار إلى أن من يتعرض للتكفير عليه اللجوء للنيابة لطلب الحماية، ونوه إلى وجود خلاف فقهي حول الموضوع،وأشار إلى أن الوثيقة الدستورية تتحدث بوضوح عن حرية العقيدة والدين. عقوبة الدعارة وقطع عبد الباري بأنه لم يتم إلغاء جريمة الدعارة، وأشار إلى أنه تم توضيحها لجهة أنها فضفاضة، وقال “المادة الجديدة تنص على أنه يُعد مرتكباً لجريمة الدعارة من يوجد في مقر مُعد لتقديم الدعارة أو أي خدمةجنسية بمقابل مادي”. وأكد أن التعديل الجديد حدد بوضوح تام أن سن المسؤولية أصبح 18 عاماً ولا يستطيع احد إعتماد غير ذلك. تجريم الختان ونوه إلى تم تجريم ختان الإناث، وأكد حق على المساواة بين الناس في حرية الحركة ومنح المرأة حق اصطحابأطفالها، وأشار إلى أنه في القانون كانت تُمنع النساء من السفر بصحبة أطفالهن إلا بموافقة الزوج، في حين كان لا يُطلبالإمر نفسه من الزوج، وقال “وهذا يتعارض مع المساواة وحرية الحركة”. وقال على الدولة أن تلزم الوالدين بالموافقة للحصول على جواز سفر، ويجب الزام الطرفين بهذا الشرط أو الغاءهللإثنين”، وأشار إلى أن الأمر متعلق بموضوع الحضانة في قانون الأحوال الشخصية، وأضاف “هناك لوائح في الشرطةيجب تعديلها فيما يخص اصطحاب الأطفال للسفر الزام الطرفين أو اعفائهم الاثنين”. تسليم المطلوبين للجنائية وفيما يتعلق بتسليم المطلوبين للجنائية، أوضح أن الأمر يتعلق بالعدالة ويجب واتخاذ قرار في مجلسي الوزراءوالسيادة، وقال “هناك خيارات متعددة التسليم أحدها، …
أكمل القراءة »
