وقف الموارد المنهوبة لمصر

العلاقات السودانية المصرية علاقات أزلية وتاريخية وهي علاقات تكامل وتبادل مصالح وفق اتفاقيات
يفترض أن تكون تراعي المصالح المشتركة بين البلدين
ولا اعتقد ان الجانب المصري يعمل بهذا الميثاق لتبادل المصالح
وأنا اعيب علي الجانب السوداني مراعاة المصالح السودانية في المقام الأول.
اذن لابد من مراجعة تلك العلاقات السودانية المصرية بما يضمن للجانب السوداني الاستفادة من تلك العلاقة خصوصاً الجوانب الاقتصادية ومعلوم أن موارد السودان تعتبر منهوبة من الجانب المصري لتحسين اقتصادها علي حساب
الشعب السوداني والنهوض بالاقتصاد المصري من الموارد السودانية دون استفادة السودان من اي عائدات صادر أو منتجات مصرية يحتاجها السودان تكون بنفس القدر تسهم في إنعاش الاقتصاد السوداني
والمعروف للجميع أن المنتجات المصرية التي تدخل السودان جميعها لا تساوي عشر موارد السودان التي اعتبرها منهوبة من الجانب المصري بغباء منا وسذاجة لاتبني اقتصاد دولة وللعلم أن البضائع المصرية جلها لا يحتاجها السودان مطلقاً امثال الحلويات والشبس والبسكويت ولعب الاطفال وغيرها
ومصر تستلم مواد السودان عبر طرق غير قانونية أو قل تهريب
اطلت هذه الكارسة القديمة المتجددة بعد قفل طريق شريان الشمال من قبل أهل الشمال لتحقيق مطالبهم التي تعنيهم باعتار أنهم مواطنين لهم مطالب من حكومة السودان أيا كانت هذه المطالب..
نرجع الي موارد السودان المنهوبة دون عودة حصيلة صادر المنهوب بالعملات الحرة (الدولار) ودون تقدم ودن فائدة يجنيها السودان من هذه العلاقة التي تكن ايجابية للطرف المصري دون تحيق مكاسب للسودان من هذه العلاقة الغير مجدية علي حساب شعب السودان المغلوب على أمره واقتصاده يمر من سي الي أسواء بسوء الإدارة للجوانب الاقتصادية السودانية التي لم تضع مصلحة السودان فوق كل المصالح الخارجية

مع العلم أن الجانب المصري يقوم بتزوير وتزيف العملة السودانية بواسطة جهات نافذة في الجانب المصري إن لم تكن استخبارات…
وللعلم الجانب المصري إن كل هذه الالاعيب ليست خفية للشعب السوداني الذي يعتبرها الجانب المصري (فهلوه)

وللعلم أن كثير من المصانع المصرية تضررت من قفل طريق شريان الشمال بتوقف توقف تدفق موارد السودان لهذه المصانع
التي هي بدورها تقوم ببعض التدخلات الفنية وإعادة إنتاج مواد السودان وتعبئتها من جديد وتصدر الي دول العالم وتباع بالدولار علي انها منتجات مصرية بمافيها الموارد الزراعية والثروة الحيوانية ومخلفاتها بدباجة ( صنع في مصر)

اذن علينا جميعاً نحن كسودانين أن نولي اهتمام خاص لهذا الأمر الجلل حتي وان دعاء الأمر إلي قطع العلاقات المصرية التي لم تراعي المصالح السودانية ورسالتي للأخوة السودانين جاهبزة الاقتصاد وهنا اخص الوطنيين الذين تهمهم مصلحة السودان أولا مراجعة الاتفاقيات الدولية وتحديدا المصرية والاثيوبية ووضع ضوابط صارمة لمثل هذه العلاقات والمصالح المشتركة بين كل دول الجوار السوداني وتشمل الضوابط حتي التجار السودانين وسن قوانين رادعة لمن يعمل علي تخريب الاقتصاد السوداني الذي يعاني الامرين سوء إدارة وتساهل المكاسب الشخصية دون مراعاة مصالح البلاد العليا…

كسرة عمرو اديب
كفاية فهلوا والبواب قفل الباب …

أحمد بابكر المكابرابي