100قيادي بـ حركة النهضة يطالبون الغنوشي بعدم الترشح لرئاسة الحركة

تعمقت المشاكل والخلافات الداخلية التي تمر بها حركة النهضة الإسلامية في تونس بعد ان كانت محصورة في بعض القيادات التي خيرت الاستقالة بعد دخولها في صدام مع رئيس الحركة راشد الغنوشي.

ووقع قرابة 100 قيادي في الحركة وثيقة تطالب الغنوشي بعدم التمديد لرئاسته في مؤتمر الحزب المقرر هذا العام.

وقد أكد مسؤول في حركة النهضة، توقيع نحو 100 من قيادييها على العريضة، داعين الغنوشي إلى الالتزام بعدم التعديل على الفصل الحادي والثلاثين من النظام الداخلي لحركة النهضة، الذي ينص على أنه “لا يحق لأي عضو أن يتولى رئاسة الحركة لأكثر من دورتين متتاليتين”.

ومن أبرز الأسماء الموقعة على العريضة، سمير ديلو، وعبد اللطيف المكي، وزبير الشهودي، ونورالدين العرباوي، وفتحي العيّادي، وعماد الحمامي، وغيرهم.

وعاشت حركة النهضة على وقع انقسامات خلال فترة تشكيل الحكومة التونسية الجديدة من قبل هشام المشيشي، إذ لم يجمع الإخوان، على موقف موحد بشأن دعمه أو الوقوف في طريقه.

وبحسب ما نقل موقع “تينيزي نيميريك” عن مصادر مقربة من حركة النهضة في أغسطس الماضي، فإن الانقسام حصل بين من يريد تأييد حكومة المشيشي، على نحو حذر، ومن منطلق الانحناء للعاصفة وإدراكا لصعوبة الوضع، وبين من يرفض تأييد الحكومة المقبلة لأن الحركة ستخرج خاوية الوفاض.

وأضاف المصدر أن المدافعين عن تأييد مساعي المشيشي شكلوا أغلبية تقارب 80 في المئة، ويقول هؤلاء إنه لا ضير في مغادرة السلطة، بشكل مؤقت، “من أجل العودة بقوة في وقت لاحق”.

وعزا هؤلاء رأيهم إلى صعوبة الوضع الراهن في تونس، لأن قرارات صعبة سيجري اتخاذها في الفترة المقبلة، ومن الأفضل، في رأيهم، ألا يجري ربطها بالحركة، لدى الرأي العام. وتعتقد هذه الفئة من المؤيدين، أنه بوسع حركة النهضة أيضا أن تعرقل عمل الحكومة عن طريق البرلمان.

في المقابل، أبدى أنصار الغنوشي رفضا شديدا لحكومة المشيشي، والسبب هو أنهم لا يريدون الذهاب إلى مؤتمر “النهضة” المقبل دون مكاسب سياسية.

الدستور الحر يدعو بحل التنظيمات السياسية

وكان الحزب الدستوري الحر في تونس، قد دعا بعقد جلسة استثنائية للبرلمان، لمطالبة الحكومة بحل التنظيمات السياسية والجمعيات ذات الصلة بالجرائم الإرهابية، والتدقيق في مصادر تمويل الإرهاب.

كما طالب الحزب الدستوري الحر في بيان، بـ”التصدي للخطاب التكفيري، ورفض تبييض الإرهاب تحت قبة البرلمان”، إضافة إلى منع كل من له علاقة بالإرهاب من دخول المجلس التشريعي.

وتعهدت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، بمواصلة ما وصفتها بالمعركة ضد تنظيم الإخوان، في إشارة إلى حركة النهضة.