عصابات تقطع الطرقات وتعتدي على المواطنين..الخرطوم تعلن استنفاراً لمواجهة «الانفلات الأمني»

عممت رئاسة الشرطة بولاية العاصمة الخرطوم توجيهات لكل مديري الشرطة بمحافظات الولاية بوضع كل قوة الشرطة في حالة استعداد 100 في المائة اعتباراً من أمس، وذلك على خلفية وقوع حوادث عنف وفوضى في الاحتجاجات التي شهدتها الخرطوم ضد قرار الحكومة الانتقالية بتحرير أسعار الوقود، وأثناء ذلك عقد رئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، اجتماعاً طارئاً مع المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير، ضم عدداً من الوزراء، لمناقشة الأوضاع الأمنية والتداعيات الاقتصادية لقرار زيادة أسعار المحروقات.

وتواجه قوات الشرطة بانتقادات حادة لغيابها وتقصيرها في مسؤوليتها عن حماية المواطنين خلال الأحداث التي عمت الخرطوم. وقال حاكم ولاية الخرطوم، أيمن نمر في بيان صحافي، شهدت الولاية خلال الأيام الماضية حالات عنف متعددة من العصابات والمجموعات المتفلتة على المواطنين وممتلكاتهم والممتلكات العامة، مستغلين توجه الحكومة الانتقالية لحماية الحق في التعبير وعدم التعرض للمظاهرات السلمية عقب القرارات الاقتصادية الأخيرة.

واتهم الحاكم فلول النظام المعزول بمحاولة خلق حالة من الفوضى والإخلال بأمن وأمان المواطن في عمل منظم لتشويه سلمية الثورة. وقال إن الأجهزة الأمنية والعدلية ستقوم بالتعامل مع هذه المجموعات والعصابات وفقاً للقانون للحفاظ على المواطنين

وقالت حكومة الولاية أن الشرطة بصدد نشر قوات كبيرة في أحياء «الخرطوم» لحسم الانفلات الأمني وأعمال والتخريب، التي يقف وراءها عناصر النظام المعزول تعمل على استغلال الاحتجاجات السلمية لإثارة الفوضى في البلاد لخدمة مخططات جهات تسعى للانقضاض على السلطة.

وتعرض مواطنون عند الحواجز «المتاريس» التي أغلقت بها شوارع الكثير من أحياء الخرطوم إلى اعتداءات جسدية وتهشيم لسيارات المواطنين ونهب أموالهم وهواتفهم النقالة من قبل مجموعات تحمل أسلحة بيضاء تنتشر وسط المتظاهرين، في غياب وإثارة الأحداث حالة من الحنق والغضب الشديد وسط الشارع السوداني تجاه ما يصدر عن المتظاهرين من ممارسات تعرض حياة المواطنين للخطر، وغياب شبه تام للأجهزة النظامية، إلا أن بعض لجان المقاومة أصدرت بيانات تبرأت فيها من ضلوع المتظاهرين السلميين في أعمال التخريب والنهب.

وقال القيادي في «قوى التغيير»، التحالف الحاكم في السودان، كمال بولاد، إن وزير الداخلية، عز الدين الشيخ، ومدير جهاز المخابرات العامة، جمال عبد المحيد، استعرضا خلال اجتماع مجلس الوزراء والمجلس المركزي للحرية والتغيير، الترتيبات والخطط الأمنية لحسم التفلتات في البلاد. وأضاف «أقر الاجتماع أيضاً تنشيط حزم الدعم للأسر السودانية من الدعم النقدي لبرنامج ثمرات لتخفيف الأعباء المعيشية للمواطنين جراء الإصلاحات الاقتصادية في البلاد