رئيس حزب الشعب التركي: أردوغان ديكتاتور وصهره فاشل

رئيس حزب الشعب التركي ، كمال كليتشدار أوغلو، يشن هجومًا حادًا على وزير الخزانة والمالية، بيرات البيرق، بعد إعلانه مؤخرًا عن برنامج اقتصادي جديد، رغم فشله في احتواء الأزمة الاقتصادية، مسلطا الضوء على العديد من الملفات التي يستعد البرلمان التركي لمناقشتها خلال الفصل التشريعي الجديد الذي بدأ مع حلول شهر أكتوبر الجاري.

وقال رئيس حزب الشعب التركي ، خلال حوار له مع صحيفة «يني تشاغ» التركية، إن برنامج صهر أردوغان يحمل الدولة مزيدًا من الأعباء المالية، كما يثقل كاهل المواطن التركي بأعباء جديدة، في مقدمتها فواتير الكهرباء المرتفعة التي يعجز ملايين المواطنين عن سدادها.

وجدد زعيم المعارضة هجومه على تحالف حزبي العدالة والتنمية الحاكم برئاسة رجب طيب أردوغان، وحزب الحركة القومية، قائلًا :خلال عامين وشهرين جسد التحالف صورة واضحة للنظام الديكتاتوري الكارثي الذي تسبب في تدمير أركان الدولة.

وتطرق الحوار لتوقعات كليتشدار أوغلو بشأن أداء البرلمان التركي في الفصل التشريعي الجديد، إذ قال إن الهيئة الوطنية الكبرى لتركيا ستقوم بإعداد مقترحات القوانين في يوم 27 من الشهر الجاري، موضحًا أن مقترحات القوانين التي تم إعدادها من قبل لم تعكس أزمات الشعب بكل فئاته، وجاءت مخيبة لآمال أصحاب المتاجر والمزارعين والمتقاعدين والمعلمين والشرطيين والأطباء ورجال الدين.

الانهيار الاقتصادي في تركيا

وعن الركود الاقتصادي، ذكر المعارض التركي العتيد أن أردوغان تسبب بانهيار أهداف خطة الدولة الخمسية العاشرة «2023»، التي كان يطمح في تحقيقها وكانت تستهدف زيادة الدخل القومي بقيمة 2 تريليون دولار، الأمر الذي كان سينعكس على زيادة نصيب الفرد من الدخل القومي بقيمة 25 ألف دولار. إلا أن البرنامج الاقتصادي الجديد الذي أعلنه صهر الرئيس التركي خفض ميزانية الدخل القومي لعام 2023 إلى 875 مليار دولار، ونصيب الفرد 10 آلاف دولار، ما يعني فشل خطة أردوغان وفشله في تحقيق أهدافه ومشروعاته لعام 2023.

وأكد زعيم «الشعب» أن حكومة «العدالة والتنمية» انتهكت بوضوح قانون الزراعة لسنوات، ولم تقدم الدعم القانوني للمزارعين الذين ارتفعت ديونهم للبنوك إلى 123 مليار ليرة تركية، وطالب بسرعة تسوية ديون المزارعين وحل أزمتهم، حتى يتعافى الإنتاج الزراعي في تركيا، وتستغنى عن استيراد الحيوانات والقطن والقش والأرز من اليونان.

وأضاف كليتشدار أوغلو أن تركيا تعاني من أزمات أخرى تتجاوز الأزمة الاقتصادية، وهي افتقادها للعدالة والديموقراطية وانعدام الثقة في نظام أردوغان، مشيرًا إلى ضرورة التفات الحكومة إلى أزمة الأطباء ومطالبهم، خاصة بعد تفشي فيروس كورونا، ومحاولة الدولة إخفاء الأرقام الحقيقية لضحايا الوباء، مع الافتقار لبروتوكول علمي لمكافحة مخاطر الوباء وإنقاذ المواطنين.