سفارة حكومة الوفاق بروما تستوضح أهداف إيريني بلقاء مع قائدها
التقى سفير حكومة الوفاق في روما، عمر الترهوني، قائد العملية إيريني الأميرال فابيو اغرستينو في مقر السفارة بالعاصمة الإيطالية، بحضور الملحق المكلف بالملحقية العسكرية بالسفارة أحمد السائح و ستيفانو ديجاك الوزير المفوض والمستشار الدبلوماسي للعملية.
بحسب بيان سفارة الوفاق بروما، فإن الزيارة جاءت بطلب من قائد العملية، قبيل زيارة وفد العملية الأوروبية بـ البحر الأبيض المتوسط إيريني إلي طرابلس، حيث قدم الاميرال إيضاحات كافية عن أهداف عملية إيريني والرد على بعض التساؤلات من الطرف الليبي حكومة الوفاق عن عملها والألية التى تتم العمل بها.
ونقل بيان السفارة عن اغرستينو قوله: “إن العملية هي عملية بحرية فقط لتنفيذ قرارات الأمم المتحدة بشأن منع تصدير السلاح وتهريب النفط ومكافحة الهجرة غير الشرعية وأن العملية لا تنحاز لأى طرف من اطراف الصراع” على حد قوله.
كانت العملية الأوروبية البحرية كشفت تفاصيل اعتراض سفينة شحن تركيا في البحر المتوسط خلال توجهها إلى ميناء مصراتة.
قرار مجلس الأمن
وقالت إيريني في بيان لها إنه “بعد ظهر الأحد الماضي صعدت عملية إيريني إلى السفينة التجارية (MV) ROSELINE A، وهي سفينة شحن عامة ترفع العلم التركي، تطبيقاً لقراري مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة 2292 (2016) و2526 (2020) بشأن حظر الأسلحة المفروض على ليبيا.
وأوضح البيان أن السفينة التجارية غادرت من ميناء ياريمكا التركي يوم الجمعة الماضي، وتوجهت إلى مصراتة ليبيا، وتابع: وفقًا لقرارات مجلس الأمن الدولي ذات الصلة، بذلت عملية إيريني جهودًا حسنة النية للحصول على موافقة دولة العلم.
وأكد البيان أنه “بعدما لم تتلق العملية إيريني أي إجابة من دولة العلم، صعد فريق الفرقاطة الألمانية هامبورغ إلى السفينة في المياه الدولية، على بعد حوالي 160 ميلًا بحريًا شمال ميناء بنغازي، واتخذ قائد السفن وطاقمها موقفًا تعاونيًا تجاه فريق إيريني.
واستكمل البيان: عندما أوضحت دولة العلم أنها رفضت الإذن بتفتيش السفينة، أوقفت عملية إيريني الأنشطة التي لم يتم خلالها العثور على أي دليل على وجود مواد غير مشروعة على متنها، وتم السماح للسفينة بمواصلة طريقها.
وفي ختام بيانها لفتت إيريني إلى أن عملية التفتيش تعد الخامسة منذ بدء العملية الأوروبية في البحر المتوسط، مشددة على أنها “جزء من التزام الاتحاد الأوروبي بدعم عملية برلين، وتتمثل مهمتها الأساسية في تنفيذ حظر على الأسلحة من خلال استخدام المراقبة الجوية والبحرية والأقمار الصناعية من أجل دعم عملية إحلال الاستقرار في ليبيا والسلام لسكانها.