السودان : بتوصية من مدني دعم خطوات تأسيس معهد للسياسات الصناعية

-أكد مجلس إدارة مركز البحوث والاستشارات الصناعية في السودان ، برئاسة السيد وزير الصناعة والتجارة ، مدني عباس مدني، دعمه للخطوات التي ابتدرها مركز البحوث مؤخرا لتأسيس معهد للسياسات الصناعية، ليكون رافدا للسياسات الصناعية المُخبَرة معرفيّا في البلاد في شتى قطاعاتها الإنتاجية وشتى أقاليمها.

واستعرض مجلس الادارة في أول اجتماع له الاربعاء الماضي بعد إعادة تشكيله، وفق قرار صدر من رئيس مجلس الوزراء الانتقالي في السودان في 27 سبتمبر 2020 وبتوصية من وزير الصناعة

 (حسب قانون المركز 1981 استعرض أنشطة المركز في الأشهر الأربع الماضية، وخططه المستقبلية، مع مراجعة الوثيقة المتعلقة بتوجّه المركز وأولويات عمله في الفترة الانتقالية.

وتداول المجلس والذي شارك فيه أعضاؤه بتمثيل عالي شملت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ووزارة المالية والتخطيط الاقتصادي، والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، واتحاد الغرف الصناعية

 ومصرف التنمية الصناعية، والإدارة العامة للتعاون بوزارة الصناعة والتجارة، بالإضافة لعضوين ممثّلين لمركز البحوث (منتخبين)، ومدير المركز كعضو ومقرر للاجتماع تداول حول القضايا الهيكلية

 والاستراتيجية التي يعكف أو ينبغي أن يعكف عليها المركز في هذه المرحلة (والتي ضمّنها في وثيقة استراتيجية المركز 20-22، والتي يتم مراجعتها بواسطة المجلس حاليا.

المرحلة المقبلة

واتفق المجلس على مواعيد الاجتماع المقبل من أجل التقييم والسعي لإجازة وثائق تحدد وجهة وأنشطة المركز في المرحلة المقبلة، خاصة الاستراتيجية.

تضمّن الاجتماع التعارف العام، والتعريف بالمركز ووضعه وأنشطته، وفق دوره ومهامه في خارطة ونظم الصناعة والتنمية الصناعية في السودان.

مما يذكر ان مركز البحوث والاستشارات الصناعية تم انشاؤه في فبراير من العام 1965م بدعم ومساعدة من منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (يونيدو) كمؤسسة قطرية بنيت على أسس غير تجارية

 ليقدم خدماته الاستشاريــــة والبحثية والتطبيقية في استغلال المواد والموارد للقطاع الصناعي والقطاع الخدمي، بشقيه العام والخاص، تحت مسمى هيئة البحوث الصناعية، ثم معهد البحوث والاستشارات الصناعية.

وفي العام 1981م تحول المعهد إلى مركز بحوث، متصل بوزير الصناعة (مع استقلال هيكلي ومالي عن وزارة الصناعة، وتعيين مباشر للمدير ومجلس الإدارة بواسطة رئاسة الحكومة)، بإصدار قانونه – “قانون مركز البحوث والاستشارات الصناعية لسنة 1981” – مع تنامي الشق البحثي والتطوير التطبيقي والتأكيد على أهميته.

وتتركّز أولويات المركز، في هذه المرحلة، على محاور للإصلاح الهيكلي والموضعة الاستراتيجية، مع أهمية ترميم علاقات المركز مع الشركاء وأصحاب المصلحة في القطاع الصناعي، من أجل خدمة أجندة التنمية الصناعية للدولة وتلبية حاجات بحثية واستشارية وتدريبية للقطاع الصناعي السوداني