الحزب الدستوري الحر يدعو لسحب الثقة من المشيشي و الغنوشي

أعربت رئيسة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسى، عن تأييدها الاحتجاجات الشعبية في البلاد، قائلة إنه لا محيد عن سحب الثقة من حكومة هشام المشيشي من أجل تعبيد الطريق أمام الإصلاح.

وأكدت عبير موسى، رفضها للعنف في الاحتجاجات، قائلة إن الحكومة فشلت في إحداث أي تغيير ملموس لصالح الشعب.

وحثت النواب التونسيين على توقيع عريضة لأجل سحب الثقة من حكومة المشيشي، مضيفة أنها فاشلة، وتفتقر إلى أي برنامج أو تصور بشأن التغيير.

وتحدثت رئيسة الحزب الدستوري الحر عن وجود من يقتات على الأزمة، منتقدة ما اعتبرته تقاعساً من الكتل السياسية في البرلمان عن توقيع عريضة سحب الثقة من حكومة هشام المشيشي رغم الوضع الصعب الذي تشهده تونس.

وقالت السياسية التونسية، إن من يرفضون توقيع العريضة يعزون هذا التقاعس إلى عدم قدرتهم على حشد 109 من الأصوات في البرلمان، وهو عذر غير مقبول؛ لأن المطلوب هو التحرك لأجل إنقاذ البلاد.

وشددت على أهمية التحرك لسحب الثقة من حكومة المشيشي، ورئيس البرلمان، راشد الغنوشي، .

اضطراب الأوضاع السياسية

دعا رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي،، إلى إصلاح الخلل في الحكومة، معتبرا أن تدارك الأزمة ممكن. فيما طوقت قوات الأمن محيط البرلمان لمنع مظاهرات مناوئة للحكومة وحركة النهضة.

و طالب المشيشي في كلمة أمام البرلمان خلال جلسة للتصويت على منح الثقة للتعديل الوزاري الواسع بوقف الشعبوية واستبدالها بالمسؤولية، مؤكداً أنه لا مجال للاستسلام. واعترف بأن الأوضاع السياسية في تونس مضطربة، إلا أنه اعتبر التحريض على التدمير واستعماله كوسيلة ضغط لا ينفع شيئا ويضر بالبلد.

وقد صدّق البرلمان التونسي مساء أمس الثلاثاء على التعديل الوزاري الذي اقترحه رئيس الحكومة هشام المشيشي، وشمل 11 حقيبة وزارية، من بينها العدل والداخلية، ومنح النواب الثقة للوزراء الجدد الذين ضمهم التعديل.

وكانت بعض الأسماء المقترحة أثارت جدلاً في الأوساط السياسية، حيث انتقد الرئيس قيس سعيد التعديل، ولوّح بعدم استقبال من تحوم حولهم شبهات فساد خلال مراسم أداء اليمين، وهو ما حمل نُذر أزمة بين مؤسستي الرئاسة والحكومة.

من جهتهم، عبر ممثلو كتلتي “حركة النهضة” و”حزب قلب تونس” عن مساندتهما للتعديل، في حين عارضته “الكتلة الديمقراطية” وبعض المستقلين.

وخلال الجلسة، قال رئيس الحكومة إن التوجه إلى البرلمان جاء لأنه مصدر الشرعية، محذرا من خطورة الأوضاع في بلاده، وقال إن طريق الإصلاح ما زال طويلا.

وخلال الجلسة العامة، أكد المشيشي أن أولويات حكومته ستتركز على ترشيد منظومة الدّعم لوصوله إلى مستحقّيه، في إطار سياسة اجتماعية قوامها الإنصاف وتحسين المقدرة الشرائية للتونسيين.