روسيا والاتحاد الأوروبي.. علاقات مضطربة بسبب المعارض الروسي ألكسي نافالني

صيف ساخن، أصبحت على موعد معه، العلاقات المضطربة بين روسيا والاتحاد الأوروبي ، بعد أن حل ملف المعارض الروسي ألكسي نافالني ، الموقوف بعد عودته من ألمانيا إلى موسكو، ضيفاً إضافياً ثقيلاً، على الأزمات المتراكمة بين موسكو وبروكسل.

ورغم أن مواقف المسؤولين الأوروبيين، تشير إلى أن بلدانهم تتعامل بدرجات متفاوتة من الحساسية تجاه «قضية نافالني»، ولم تستقر بعد على رأى موحد حول كيفية التعامل معها، إلا أن المفارقة كانت في أن جمهوريات البلطيق (السوفييتية سابقاً)، قررت أن تكون «ملكية أكثر من الملك»، وطالبت بإجراءات أشد صرامة من الاتحاد الأوروبي، بشأن موسكو.

بيد أن الحديث عن عقوبات جديدة ضد روسيا، على خلفية اعتقال المعارض المتمرد، يصطدم بالآلية القانونية لحماية حقوق الإنسان، التي اعتمدها الاتحاد الأوروبي نهاية ديسمبر الماضي، والتي تنص على معاقبة المخالفين، أياً تكن جنسيتهم، وأينما كانوا، وأينما ارتكبوا «جرائمهم»، دون فرض عقوبات على دولتهم، أي بتعبير آخر- يعاقب المسؤول، وليس البلد برمته.

رسالة واضحة

أما زيارة الممثل السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، جوزيب بوريل، إلى موسكو، المرتقبة خلال الأسبوع المقبل، فأصبح يقيناً أنها ستحمل رسالة واضحة للجانب الروسي، بخصوص المعارض الروسي، على أن يُناقش فرض العقوبات أو عدمه، خلال الاجتماع الأوروبي، 22 فبراير المقبل.

ومن هنا، تطرح التساؤلات حول الشكل الذي ستتخذه العلاقات المستقبلية بين الجانبين، من اعتبار روسيا شريكاً استراتيجياً، إلى طرف يتعرض باستمرار إلى عقوبات. وفي هذا الصدد، يقول الخبير في العلاقات الروسية الأوروبية، دميتري بابيتش، لـ «البيان» وتابعه موقع المراسل ، إن الاتحاد الأوروبي يتعامل مع روسيا بعقلية الدولة الشمولية، وصلت مفاعيلها إلى تخوم «حرب باردة جديدة»، أكثر ضراوة مما كانت عليه خلال الحقبة السوفييتية.

ورغم رفضه لاختزال العلاقات بين موسكو وبروكسل بقضية نافالني، إلا أنه توقع أن يأخذ «التراجع الخطير» في العلاقات، بعداً جديداً، على ضوء العقلية العدائية المتأصلة لدى بوريل تجاه روسيا، والتي كانت واحدة من مؤشراتها، تصاعد الحرب الإعلامية ضد موسكو، التي وصلت لحد التشكيك الممنهج، بفعالية العقار الروسي. وتابع أن موسكو، التي تتعامل مع قضية نافالني وفق القوانين المرعية الإجراء، قد تتخذ إجراءات «ناعمة»، كالاكتفاء بوضعه قيد الحجز المنزلي، وذلك قبل زيارة المسؤول الأوروبي إلى موسكو، منعاً لتفسير هذا القرار، بأنه نتيجة ضغوط أوروبية. وبموازاة ذلك، يرجح بابيتش أن يلجأ الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، إلى سياسة الرد بالمثل على أي عقوبات جديدة سيتخذها الاتحاد الأوروبي، من بينها، منع دخول المنتجات الأوروبية إلى الأسواق الروسية، والتوجه نحو رفع مستوى الاستيراد من حلفاء آخرين، كالصين والبلدان العربية.