الدولار يواصل ارتفاعه والجنيه ينهار بصورة تاريخية في السودان

 افتتاح التعاملات الصباحية في السوق الموازي في السودان اليوم الاثنين بارتفاع كبير لاسعار الصرف وخصوصا الدولار والريال السعودي مقارنة ببداية تعاملات الامس .

ليصل متوسط سعر الدولار الامريكي هذا الصباح مبلغ 345جنيها ان اسعار العملات الاجنبية رفقة الدولار قفزت الى مستوى تاريخي غير مسبوق

والريال السعودي 92 جنيهاً والدرهم الاماراتي 94.40 جنيهاً للبيع اما اليورو فسجل 417 جنيهاً والريال القطرى  93.00 جنيه جنيهاً، وسجل سعر الجنيه المصرى 22.00 جنيه جنيهاً بيعا، فيما سجل الاسترليني 469.00 جنيه جنيه

وفي ذات السياق صدرت سیاسات بنك السودان المركزي للعام 2021م في بيان تحصل المراسل على نسخة منه واكد فيه : ظل واقع اقتصادي جدید ومبشر یتمثل في رفع إسم السودان من قائمة الدول الراعیة للإرھاب

وما يتطلبه ذلك من جھود وسیاسات وإجرءات وضوابط تساھم في اندماج الاقتصاد السوداني في الاقتصاد العالمي واستفادة المصارف السودانیة من مناخ الانفتاح

والعودة للنظام المصرفي العالمي من خلال تطویر علاقات المراسلة المصرفیة والالتزام بالمعاییر الرقابیة والإشرافیة الدولیة والشفافیة وتطویر التقنیة المصرفیة وأنظمة الدفع الإلكترونیة.

كما تأتي ھذه السیاسات في ظل تحدیات بالغة التعقید ظل یشھدھا العالم جراء تفشي جائحة كورونا والتي أثرت سلباً على الاقتصاد العالمي بصورة عامة وعلى النشاط الاقتصادي في السودان بصفة خاصة

كما شھد الاقتصاد السوداني أیضاً مجموعة من التحدیات أثرت سلباً على أداء معظم مؤشراته الكلیة حیث وصل معدل التضخم إلى مستوى الثلاث خانات وتواصل التدھور في سعر صرف العملة المحلیة، لذلك جاءت السیاسات إنكماشیة في بعض الجوانب.

برنامج الحكومة

استندت سیاسات بنك السودان المركزي للعام 2021 على برنامج الحكومة للفترة الإنتقالیة، وأھداف منظمة الأمم المتحدة للتنمیة المستدامة، مع الأخذ في الاعتبار موجھات ومؤشرات الموازنة العامة للدولة للعام 2021م .

وتقییم سیاسات بنك السودان المركزي للعام 2020 ومخرجات المؤتمر القومي الاقتصادي الأول سبتمبر 2020م.
ركزت سیاسات العام 2021 على تحقیق ثلاثة أھداف رئیسیة ھى الاستقرار النقدي والمساھمة في الاستقرار المالي وتحقیق الشمول المالي.

في محور الاستقرار النقدي استھدفت السیاسات النزول بمعدل التضخم إلى %95 في المتوسط للعام 2021 ،ولتحقیق ذلك عملت السیاسات على ضبط التوسع النقدي

عن طریق تحجیم التمویل المقدم من البنك المركزي والمصارف للحكومة والأنشطة غیر الإنتاجیة للقطاع الخاص مثل التجارة المحلیة وإستیراد السلع غیر الضروریة .

كما استھدفت السیاسات تحقیق استقرار سعر الصرف عبر حزمة من الإجراءات مثل زیادة موارد النقد الأجنبي بالمصارف وشركات الصرافة

وذلك بفتح نافذة بالمصارف وشركات الصرافة لجذب تحویلات السودانیین العاملین بالخارج واستقطاب مدخراتهم بالتنسيق مع الجهات الأخرى ذات الصلة .

ولتوسیع قاعدة الإنتاج والارتقاء به، تم إلزام المصارف بتوجيه %70 من مواردھا المستقطبة في الولایات لإستثمارھا لتمویل القطاعات الإنتاجیة

في ذات الولایة. كما تم حث المصارف على إنشاء المحافظ التمویلیة سواء لتمویل القطاعات الإنتاجیة أو لتوسیع دائرة التمویل الصغیر والأصغر.

الاستقرار المالي

وفي محور الاستقرار المالى ھدفت السیاسات الى خلق كیانات مصرفیة كبیرة قادرة على المنافسة وتبني السیاسات الاحترازیة الكلیة والتركیز على الرقابة المبنیة على المخاطر وتعزیز كفاءة نظم الدفع والتسویات.

كما تم التشدید على الإلتزام بالمعاییر الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمویل الإرھاب وانتشار التسلح، وذلك لتھیئة المصارف للاندماج في النظام المصرفى العالمى .

أما في محور الشمول المالي، ھدفت السیاسات لاستكمال وتنفیذ الاستراتیجیة الوطنیة للشمول المالي بغرض المساعدة في تحقیق التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة من خلال التركیز على :

تعزیز جانب عرض المنتجات المصرفیة سواء كانت رقمیة أو تقلیدیة، تعزیز برامج التمویل الأصغر والصغیر، وتقویة نظم

وإجراءات حمایة المستھلك بإنشاء وحدات ببنك السودان المركزي بالولايات والمصارف لتلقي شكاوى العملاء بالرئاسة وكافة الولايات .

كما وجھت السیاسة للعام 2021 أن تقوم المصارف والمؤسسات المالیة بالإستعداد للتجھیز والتھیئة لتطبیق النظام المالي المزدوج .

وبغرض التقییم ومتابعة تنفیذ السیاسات، تم الزام المصارف والمؤسسات المالیة بوضع خطة ربع سنویة تتضمن مؤشرات الأداء الرئيسية لتنفيذ ما ورد بالسياسات