السودان يضع خلافات سد النهضة جانبا و يبحث مع السفير الاثيوبي التعاون التجاري

إلتقى الدكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الإقتصادى في السودان بمكتبه اليوم بالسيد يبلطال أعمرو السفير فوق العادة المفوض لسفارة جمهورية أثيوبيا الفيدرالية بالخرطوم.

وبحث اللقاء أواصر التعاون التجاري و الشعبي بين الدولتين وسبل المحافظة على هذه العلاقة الأزلية بينهما وحسن تطويرها مما يجعل شعبى البلدين في المنطقة الإفريقية أكثر ترابطاً و أماناً.

ودعا السيد الوزير سفير دولة إثيوبيا للمضي قدماً في المحافظة على هذه العلاقة التي تربط شعبي البلدين،كونها من العلاقات المتينة والأزلية التي تميز شعبي الدولتين في المنطقة الإفريقية .

وقال سفير إثيوبيا إن بلاده تسعى دائماً للمحافظة على علاقاتها بالشقيقة السودان ودعم هذه العلاقة بالعديد من البرامج والمشاركات الدولية والإقليمية وبالترابط الثقافي والإجتماعي .

وتمنى جبريل أن تكون مشاركة السودان في مؤتمر باريس مفيدة ومثمرة تخرج بنتائج وتوصيات تخدم المرحلة المقبلة.

سد النهضة

وبينما تحدّث الجميع صراحةً في القاهرة وأبوظبي والخرطوم، خلال لقاءات المبعوث الأميركي لمنطقة القرن الأفريقي جيفري فيلتمان، عن معالم مقترح الاتفاق المؤقت، القائم على تبادل البيانات خلال عملية الملء التي ستبدأ خلال أيام

ومن المقرر أن تنتهي في يوليو/ تموز المقبل، فإن مصر والسودان يتواصلان حالياً حول الشروط الواجب توافرها للقبول بهذا الحل المؤقت

المعروف على المستوى الفني بأنه لن يكون سبباً في أي ضرر خلال الفترة الحالية. لكن خطورة الحلّ المؤقت تكمن في أن إثيوبيا ستمسك بتلابيب التحكم في مياه النيل مستقبلاً، بلا شريك أو رقيب

وستتخذ أديس أبابا من سابقة ملئها السد مرتين بقرار سيادي حجّة للخروج عن أي اتفاق يمكن إبرامه مع مصر والسودان، وإقدامها على تغيير نسب التدفق ومعدلات التشغيل بين فترة وأخرى.

ومن المتوقع أن تعمل إثيوبيا بهذا النهج، أخذاً في الاعتبار استنادها الدائم إلى اتفاق المبادئ الموقع بين الدول الثلاث في مارس/ آذار 2015، والذي يجيز لها إعادة ضبط القواعد من وقت لآخر

وأن الإخطار المسبق الوحيد الذي تكلّف به إثيوبيا ضمن الاتفاق هو إخطار دولتي المصب بأي ظروف غير منظورة أو طارئة تستدعي إعادة الضبط لعملية تشغيل السد