رئيس البرلمان الإيراني يعلن نهاية الاتفاق مع وكالة الطاقة الذرية

نقلت وكالة أنباء “فارس” عن محمد باقر قاليباف،  رئيس البرلمان الإيراني قوله، الأحد، إن اتفاق المراقبة النووي بين طهران ووكالة الطاقة الذرية ينتهي اعتباراً من 22 مايو الجاري.

فيما نقلت وسائل إعلام إيرانية، الأحد، عن مصدر مطلع في المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، قوله إن هناك “احتمالاً لتمديد مشروط لمدة شهر للاتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية“.

وأوضح رئيس البرلمان الإيراني، بحسب “فارس”، أنه “اعتباراً من 22 مايو ومع انتهاء الاتفاقية التي مدتها 3 أشهر، لن يكون للوكالة أي وصول إلى البيانات التي جمعتها الكاميرات داخل المنشآت النووية المتفق عليها بموجب الاتفاقية”.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية إن المدير العام رافايل غروسي، سيعقد مؤتمراً صحافياً، الأحد، بشأن مراقبة البرنامج النووي الإيراني، وذلك بالتزامن مع انتهاء مدة الاتفاق الفني الذي تم توقيعه في فبراير لتخفيف القيود التي فرضتها طهران على مفتشي الوكالة.

وكانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قالت في وقت سابق، إنها تجري محادثات مع طهران بشأن سبل المضي قدماً في اتفاق المراقبة.

وذكرت الوكالة التابعة للأمم المتحدة، في بيان السبت، أن “غروسي سيطلع الصحافيين على التطورات المتعلقة بأعمال المراقبة والتحقق التي تقوم بها الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران”.

وأفادت وكالة “بلومبرغ” في تقرير، الجمعة، أن إيران أصبحت أقرب أكثر من أي وقت مضى إلى امتلاك المواد اللازمة لصنع سلاح نووي.

مشيرةً إلى أنه خلال السنوات القليلة الماضية (ما بعد عام 2018)، قام الإيرانيون بتخصيب المزيد من اليورانيوم باستخدام تقنيات أكثر تطوراً، وهو ما لم يكن بإمكانهم الوصول إليه في ظل نظام مراقبة صارم، الذي كان يفرضه الاتفاق النووي لعام 2015.

وفي فبراير الماضي، توجه غروسي إلى طهران لمحاولة إيجاد حل قبل سريان قانون جديد يحد من عمليات تفتيش محققيه. وفي نهاية زيارته أعلن عن تسوية “ثنائية فنية” لمدة 3 أشهر.