مؤشرات على ضلوع البرهان في محاولة اغتيال حمدوك
مر أكثر من عام على محاولة اغتيال رئيس الوزرءا السوداني عبد الله حمدوك، والتي حصلت في بداية شهر أبريل من العام 2020، حيث تم اعتراض قافلة رئيس الوزراء حمدوك من قبل مجهولين وعملية اطلاق نار وتفجير، ورغم صدمة الشارع السوداني في ذلك الوقت، فمن قد يريد اغتيال عبد الله حمدوك المحبوب من قبل الجماهير، فقد تم بسرعة نسيان الخبر.
القلة يتذكرون الحادثة أصلاً، ولم يتم اعتقال أي مشتبه بهم وقتها، وتم تمرير الأمر وكأن شيئاً لم يحصل. لكن الآن بدأت بعض الخيوط والمؤشرات تظهر فيما يخص محلوة الاغتيال تلك. وجزء من هذه المؤشرات هي عبارة عن أمور بديهية ومنطقية لا تحتاج الى العديد من البراهين عليها، فكما يُقال فانه بحال غياب الأدلة الدامغة والقاطعة فأن التفسير الأكثر بساطة هو الأكثر احتمالاً والمرجح أكثر من غيره.
من المعلوم أن السلطة الانتقالية الحالية تتألف من جناحين، مدني وعسكري، والعسكر بقيادة عبد الفتاح البرهان لم يكونوا راضين تماماً عن مشاركة الحكم مع أطراف مدنية بقيادة عبد الله حمدوك، فقد كان المجلس العسكري الذي سبق تأسيس المجلس السيادي متعنتاً في بداية الأمر فيما يخص اشراك المدنيين في الحكم.
وبالتالي فان المستفيد الأكبر في ذلك الوقت من اغتيال رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، لو تم الأمر لا سمح الله، هم العسكر بالتأكيد، وفي مقدمتهم البرهان الذي لم يرد يوماً مشاركة السلطة سواء مع حمدوك او مع غيره.
وما يزيد من قوة رجحان هذا الاحتمال هو أن العسكر يسيطرون على الشرطة والأجهزة الأمنية الأخرى، وهم الذين يقومون بمراقبة وتأمين حماية تحرك المسؤولين والوزراء بما فيها المواكب وقوافل العربات، ومع ذلك تمت محاولة الاغتيال، ومن بعدها لم تقم الأجهزة الأمنية ولا الجيش بتوفير أو كشف أي معلومات بخصوص الجهة المسؤولة عن تلك المحاولة الشنيعة، رغم انهم أيضا كعسكر وجهات امنية عليهم القيام بذلك، فقد تعرض رئيس وزراء البلد لمحاولة اغتيال فالأمر ليس مجرد حادث عابر.
وبالتالي المؤشرات الأولية تدل على أن العسكر وتحديدا البرهان هم من أكثر المستفيدين نظرياً من اغتيال حمدوك وقتها، وبالتالي هم بمثابة المشتبه به رقم واحد، وهذا ما يفسر توتر العلاقة بين حمدوك والبرهان وعدم حصول توافق تام بينهما على مدار أكثر من عام.
