الجزائر جبهة التحرير الوطني
وخلال إعلانه عبر التلفزيون الرسمي النتائج الرسمية للانتخابات قال رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش إنّ حزب “جبهة التحرير الوطني” حلّ أولاً بحصوله على 98 مقعداً يليه المرشّحون المستقلّون الذين حصلوا مجتمعين على 84 مقعداً.
أما في المرتبة الثالثة فحلّت “حركة مجتمع السلم”، الحزب الإسلامي الرئيسي في البلاد، التي حصدت 65 مقعداً.
وحلّ في المرتبة الرابعة حزب “التجمّع الوطني الديموقراطي”، الحليف التقليدي للأفلان، بحصوله على 58 مقعداً.
والجبهة أو “الأفلان” كما يطلق عليها في الجزائر (الأحرف الأولى من اسمها بالفرنسية اف ال ان) كانت الحزب الأوحد في البلاد بعد استقلالها في 1962 وكانت لديها أكبر كتلة نيابية في البرلمان المنتهية ولايته.
وشكّل فوز الأفلان مفاجأة نظراً إلى التراجع الكبير الذي شهدته شعبيته بسبب ارتباطاته بالرئيس عبد العزيز بوتفليقة الذي دفعه الحراك للاستقالة في 2019.
وأظهرت هذه النتائج الرسمية أنّه على الرّغم من فوز الجبهة إلا أنّها سجّلت تراجعاً كبيراً على صعيد عدد المقاعد النيابية إذ إنّها خسرت أكثر من 50 مقعداً وبات لديها أقلّ من ربع أعضاء المجلس الجديد.
وفي مؤشّر على عدم مبالاة قسم كبير من الناخبين بهذا الاستحقاق فقد بلغ عدد الذين أدلوا بأصواتهم 5,6 ملايين من أصل أكثر من 24 مليون ناخب، أي 23%، في نسبة مشاركة هي الأدنى في تاريخ البلاد، ليس فقط على صعيد الانتخابات التشريعية بل على صعيد الانتخابات بأسرها، وفق الأرقام الرسمية.
وكان الحراك الاحتجاجي وقسم من المعارضة دعوا إلى مقاطعة الانتخابات.
وعلى الرّغم من العدد الكبير من المرشحين المستقلّين، فانّ نسبة الامتناع عن التصويت كانت أكبر من تلك التي سجّلت في الانتخابات الرئاسية في 2019 وفي الاستفتاء الدستوري في 2020، إذ بلغت في الاستحقاق الأول 60% وفي الثاني 76%.
وبالمقارنة مع الانتخابات التشريعية السابقة فقد وصلت نسبة الإقبال على التصويت في استحقاق 2017 إلى 35.7% وفي 2012 إلى 42.9%.
وهذه أول انتخابات تشريعية تشهدها الجزائر منذ اندلعت احتجاجات الحراك في 22 شباط/فبراير 2019.
ومنذ سنوات يقول المحلّلون إنّ الامتناع عن التصويت هو “أكبر حزب في الجزائر”.
لكنّ الرئيس عبد المجيد تبّون قلّل من أهمية نسبة الإقبال على التصويت. وقال بعد إدلائه بصوته السبت إنّه “بالنسبة لي، فإنّ نسبة المشاركة لا تهمّ. ما يهمّني أنّ من يصوّت عليهم الشعب لديهم الشرعيّة الكافية لأخذ زمام السلطة التشريعيّة”.
والسلطة عازمة بالفعل على تنفيذ “خارطة الطريق” التي وضعتها، وعلى تجاهل مطالب الحراك وهي: حُكم القانون والتحوّل الديموقراطي وسيادة الشعب واستقلال القضاء.
وكان الناخبون أدلوا بأصواتهم لاختيار 407 نوّاب في مجلس الشعب الوطني (مجلس النواب) لولاية مدّتها خمس سنوات. وكان عليهم الاختيار بين 2288 قائمة تضمّ أكثر من 22 ألف مرشّح، منهم أكثر من 1200 مرشّح “مستقلّ”، في سابقة من نوعها.
وحصلت هذه القوائم على تشجيع علني من السلطات الساعية إلى تجديد شرعيتها. وبالتالي، يمكن للمجلس النيابي المقبل أن يشهد قيام تحالف بين الأحزاب التقليدية (جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديموقراطي) والمستقلّين والإسلاميين المعتدلين
