العدل والمساوة» و«تحرير السودان» تتجاهلان تسليم المطلوبين لـ«الجنائية الدولية»
تجاهلت حركات مسلحة من إقليم دارفور السوداني، انشقت مؤخراً عن التحالف الحاكم في السودان، النص على تسليم البشير وأعوانه من المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية، في الإعلان السياسي ضمن ميثاقها الجديد.
واكتفت الحركتان بالمطالبة بـ«تحقيق العدالة الانتقالية» ومحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم الحرب وجرائم ضد الإنسانية، وهو ما عده مراقبون تخلياً عن «حقوق ضحايا حرب دارفور»، وما نصت عليه اتفاقية جوبا للسلام، وقرار مجلس الوزراء واتفاقيات التعاون التي وقَّعتها الحكومة السودانية مع «المحكمة الجنائية الدولية».
وقدمت مجموعة سياسيين تتكون بشكل أساسس من حركتي «العدل والمساواة» بقيادة وزير المالية جبريل إبراهيم، وحركة «تحرير السودان» بقيادة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وأحزاب قوى صغيرة، ميثاقاً سياسياً جديداً، في إطار تكوين «حرية وتغيير جديدة» عدته «قوى إعلان الحرية والتغيير» الأصلية انقلاباً مدعوماً من المكوِّن العسكري على التحالف الحاكم الذي قاد الثورة، مما خلق أزمة سياسية معقدة تهدد الانتقال الديمقراطي في السودان.
واللافت في هذا الإعلان السياسي أن حركتَيِ العدل والمساواة وتحرير اللتين كانت تقاتل حكومة الرئيس السابق عمر البشير، تجاهلت الإشارة لـ«المحكمة الجنائية الدولية»، رغم أنهما كانتا من أشد المطالبين بتسليم المتهمين للمحكمة الجنائية
