عبدالله حمدوك لمفوضة الشراكة الدولية: السودان لم يتسبب في أزمة الحدود مع إثيوبيا
قال رئيس الوزراء السوداني عبدالله حمدوك لمفوضة الشراكة الدولية بالاتحاد الأوربي أن السودان لم يتسبب في أزمة الحدود مع إثيوبيا وقال حمدوك إنه لا بُد من وضع العلامات والترسيم الكامل لحدود السودان مع الجارة إثيوبيا على الأرض، وهي حدود لم تكُن يوماً محل نزاع.
جاء ذلك خلال اتصال هاتفي بين مفوضة الشراكة الدولية بالاتحاد الأوروبي، جوتا أوربلانين، ورئيس الوزراء السوداني.
بيان حول الاتصال بمفوضة الشراكة الدولية:
وقال بيان لمجلس الوزراء السوداني،إن المحادثة تناولت التطورات الإقليمية على حدود السودان الشرقية، بالإضافة إلى مبادرة الخرطوم لتوسيع أدوار المراقبين بمفاوضات سد النهضة، بحيث تصبح الوساطة رباعية تتكون من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، بقيادة الاتحاد الافريقي.
وعبَّر حمدوك عن تقديره الكبير لدور الاتحاد الأوروبي في دعم الانتقال الديموقراطي والإصلاحات الاقتصادية بالبلاد.
بدورها أشارت المفوضة الأوروبية لمسودة الخطة الممتدة لسبعة أعوام والتي أقرها الاتحاد الأوروبي مؤخراً للتعاون بينه والسودان. وتضمن الخطة ثلاثة محاور، هي الحزمة الخضراء التي ترتبط بخلق الوظائف والطاقة البديلة والطاقة البديلة، بالإضافة للتركيز على التنمية البشرية في التعليم، و الحوكمة وتعزيز سيادة حكم القانون.
وأشادت المفوضة بجهود السودان في استقبال وإيواء اللاجئين القادمين من الدول المجاورة، والعمل الدؤوب في مختلف قضايا الهجرة والنزوح، الأمر الذي حدا بالمفوضية لطلب مزيد من الالتزام المالي الأوروبي للسودان، والذي سيجري الإعلان عنه خلال مؤتمر باريس لدعم السودان.
ويعتبر الاتحاد الأوروبي المُمَوِّل الأساسي لبرنامج دعم الأسر (ثمرات) حيث وصلت مساهمته 336 مليون دولار بمؤتمر برلين لشركاء السودان العام الماضي.
ملفات شائكة مع إثيوبيا:
تعتبر أزمة الحدود والنزاع الحدودي بين السودان وإثيوبيا فى منطقة الفشقة ممتدا منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عقب إعلان الجيش السوداني انتشاره على حدوده الشرقية. وقابلت إثيوبيا هذه التحركات برفض قاطع، متهمة الجيش السوداني باختراق حدودها والاعتداء على المزارعين وأملاكهم، قبل أن تطالبه بالانسحاب.
وقبل أيام، أعلنت الخارجية الإثيوبية وفى ملف سد النهضة رفض أديس أبابا مقترح الوساطة الرباعية الذي أعلنته مصر والسودان، مؤكدة تمسكها بالوساطة الأفريقية، ورفض وساطة الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة وواشنطن في الملف.
