ما ابرز ملامح الميثاق الجديد؟ إعلان سياسي مرتقب خلال الفترة المقبلة بين شركاء الحكومة الانتقالية في السودان

قالت مصادر حكومية سودانية، إن الوقت لا يزال مبكراً للإعلان عن الميثاق السياسي الجديد والتوقيع عليه.

وكشفت عن بدء مُشاورات للتوافق وتطوير الاتفاق السياسي المُوقّع بين البرهان وحمدوك، وتكوين لجان قانونية من العسكريين ومكتب حمدوك وقوى سياسية لصياغة بنود الميثاق.

فيما كشفت المصادر ، عن إعلان سياسي مرتقب خلال الفترة المقبلة بين شركاء الحكومة الانتقالية في السودان، وذلك مع بدء المُشاورات المكثفة لتطوير الاتفاق السياسي بين رئيس المجلس السيادي الانتقالي الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ورئيس الوزراء عبد الله حمدوك.

وأكدت المصادر أن الإعلان السياسي المرتقب “يناقش الوضع الدستوري في البلاد، واستكمال جميع هياكل الحكم مع وضع ضوابط للمهام والصلاحيات”.

ويدعو الإعلان، وفقاً لمصادر “الشرق” إلى “ضرورة مراجعة تعيينات المجلس السيادي الانتقالي، ووضع شروط الاختيار التي تتعلَّق باختيار مجلس الوزراء، بالإضافة إلى تحديد المواقيت الزمنية لتبادل رئاسة المجلس السيادي بين المدنيين والعسكريين”.

وقالت المصادر إنّ جميع الأطراف “أكدت ضرورة تحديد الحاضنة السياسية الجديدة التي يتشاور معها رئيس الوزراء حمدوك، إلى جانب معايير اختيارها، وتشكيل المجلس التشريعي والأجهزة العدلية”.

وأشارت مصادر حكومية لـ”الشرق” إلى أنَّ “الوقت لا يزال مبكراً للإعلان عن الميثاق السياسي، أو التوقيع عليه”، مبينة أنه تم التوافق على تكوين لجان قانونية مشتركة من المكون العسكري بالمجلس السيادي، ومكتب رئيس الوزراء، والقوى السياسية لصياغة بنود الميثاق وتقديمه خلال الفترة المقبلة.

وأفادت مصادر حكومية لـ”الشرق”، في وقت سابق الخميس، بانطلاق مُشاورات بين قوى سياسية وعسكريين مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، للتوافق على إعلان سياسي يطور الاتفاق الذي وقعه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع حمدوك في 21 نوفمبر الماضي.
وأوضحت المصادر أن قوى سياسية عدة تمثل بعض أحزاب ائتلاف قوى الحرية والتغيير بجناحيها “المجلس المركزي”، و”التوافق الوطني” تُشارك في المُشاورات.

وقالت إنّ حزب الأمة القومي وأحزاب “الوطني الاتحادي” و”البعث العربي الاشتراكي” و”الناصري” و”الجمهوري” التي تنضوي تحت ائتلاف قوى الحرية والتغيير “المجلس المركزي” من ضمن المُشاركين في مُباحثات الإعلان السياسي الجديد.

وأشارت المصادر كذلك إلى مشاركة مجموعة الحرية والتغيير “ميثاق التوافق الوطني” وهم حركة جيش تحرير السودان برئاسة حاكم إقليم دارفور مني أركو مناوي، وحركة العدل والمساواة برئاسة وزير المالية جبريل إبراهيم والحركة الشعبية برئاسة مالك عقار والجبهة الثورية برئاسة الهادي إدريس والقوى المدنية.

ونقلت قناة «العربية» عن مصادر أن المشاورات تجري بين بعض أطراف المجلس المركزي لتحالف «الحرية والتغيير»، و«الجبهة الثورية» التي تضم الحركات المسلحة، ومجموعة «ميثاق التوافق الوطني» التي يتكون معظمها من الحركات المسلحة أيضاً. وأضافت المصادر ذاتها أن من بين ما تم الاتفاق عليه مبدئياً، إعادة تشكيل مجلس السيادة الحالي، على أن يتم تسليم رئاسته للمدنيين في يوليو (تموز) 2022.

وأشارت المعلومات إلى أن الوثيقة الدستورية، الموقعة في 2019، ستكون المعيار الحاكم للفترة الانتقالية، على أن يكون تعديلها حصرياً من اختصاص المجلس التشريعي، الذي من المفترض أن يتم تشكيله في المستقبل القريب. وأوضحت المصادر أن الميثاق السياسي الجديد سيتم تسليمه لحمدوك خلال الأيام المقبلة بعد الفراغ من المناقشات حوله بين القوى السياسية المختلفة والاتفاق على صيغته النهائية.

وكان رئيس حزب «الأمة»، فضل الله برمة ناصر، قد أعلن أنه اتفق مع عدد من القيادات على تطوير اتفاق حمدوك مع قائد الجيش عبد الفتاح البرهان، معتبراً أن الاتفاق الذي وقّع في القصر الرئاسي الشهر الماضي «حقّق إيجابيات كبيرة».
غير أن أطرافاً أخرى في تحالف «الحرية والتغيير» قالت إنه لا علم لها بالميثاق الجديد المقترح، ولم تتم مشاورتها فيه. وترفض هذه الأطراف الاتفاق السياسي الذي وقّعه حمدوك مع قائد الجيش في 21 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي. كما أن «اتحاد المهنيين»، الذي يقود احتجاجات الشارع، يرفض أيضاً اتفاق حمدوك – البرهان، ويطالب بتسليم السلطة للمدنيين.
وكان صراع السلطة في السودان بين المدنيين والعسكريين قد دخل مرحلة جديدة في أعقاب قيام مجلس السيادة منفرداً بتعيين رئيس للقضاء من دون التشاور مع رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، على الرغم من قراره الأخير بوقف أي تعيينات جديدة، غير عسكرية، قبل التشاور معه.

وأعلنت مصادر في «الحرية والتغيير» مراراً أنهم سيبدأون «حملة مكثفة للحد من السلطات الواسعة لمجلس السيادة الجديد، التي تتعدى مهامه التشريفية، بل تتعدى السلطة التنفيذية لمجلس الوزراء». وأضافوا أن الحملة تهدف أيضاً إلى «ضمان استقلالية مفوضية الانتخابات، والتأكد من أن اختيار أعضائها لا يتم من قبل مجلس السيادة منفرداً، مثلما حدث في اختيار رئيس القضاء».
كما عبّر كثير من قيادات القوى المدنية، بما فيها تحالف «الحرية والتغيير»، عن قلقهم البالغ من أن يسارع مجلس السيادة منفرداً في تشكيل المفوضية الدستورية، «ما سيهدد استقلالية هذه الأجهزة وتحقيق العدالة».
وكان قائد الجيش الفريق عبد الفتاح البرهان قد حلّ مجلس السيادة السابق، وشكّل المجلس الحالي منفرداً إبان الفترة التي تولى فيها السلطة قبل عودة حمدوك إلى الحكومة، ما جعل كثيرين يعتبرون المجلس الحالي «منحازاً للعسكريين».