بيان لوزارة الخارجية بشأن مستقبل قرار عقوبات دارفور ١٥٩١

أصدرت وزارة الخارجية بياناً صحفياً بشأن مستقبل قرار عقوبات دارفور (١٥٩١) حيث أكدت أن جهوداً مقدرة بذلت خلال الشهرين الماضيين من أجل رفع العقوبات الأممية المفروضة على السودان، وجاء في البيان:

بفضل التحركات الدبلوماسية المكثفة التي قامت بها وزارة الخارجية وبعثتها الدائمة في نيويورك طوال الشهرين الماضيين من أجل رفع العقوبات الأممية المفروضة عملاً بقرار مجلس الأمن ١٥٩١ الصادر في العام ٢٠٠٥، وبسبب الدعم القوي الذي وجده موقف السودان حيال العقوبات من قِبل مجموعة البلدان العربية (٢٢ دولة)، والمجموعه الأفريقية (٥٤ دولة) ومجموعة دول منظمة التعاون الإسلامي (٥٧)، وتعاطف مجموعة حركةً عدم الانحياز، فضلاً عن دعم الدول الإفريقية الأعضاء بمجلس الأمن الغابون، غانا ، موزمبيق ، إضافة الى العضو العربي الامارات وأصدقاء السودان بمجلس الأمن، تبنّى مجلس الأمن ظهر الأربعاء ٨ مارس الجاري القرار رقم (٢٦٧٢) الذي وضع قيداً زمنياً لرفع هذه العقوبات مدته ثمانية عشر شهراً، لأول مرة منذ فرض هذه العقوبات قبل ١٨ عاماً. وخلال جلسة اعتماد القرار، أشار ممثلو الغابون، غانا، موزمبيق، الإمارات، روسيا، الصين، والبرازيل الى أن عقوبات مجلس الأمن التي فرضت بسبب النزاع المسلح في دارفور لم تعد تلائم واقع الحال في دارفور اليوم، ونوّهت هذه الدول بالجهود التي تبذلها حكومة السودان من أجل تحسين الأوضاع في دارفور، وبالأخص التوصل إلى إتفاقية جوبا للسلام ووقف إطلاق النار بالإقليم وتطبيق الخطة الوطنية لحماية المدنيين وإجراء السلم والمصالحات الأهلية، مما يستدعي رفع هذه العقوبات غير العادلة والتى أصبحت معوقاً لإقامة السلم وحفظ الأمن في دارفور. وإعتبرت الدول الإفريقية الأعضاء بالمجلس والأمارات والبرازيل أن ما تحقق يعتبر إنجازاً كبيراً للسودان ويمكن بموجبه العمل على إنهاء العقوبات بعد إدخال فقرة المهلة الزمنية للقرار، وعلى الصعيد نفسه، أكدت كل من روسيا والصين على تحقيق السودان لتقدم إيجابى كبير فى دارفور بالتوقيع على اتفاقية سلام جوبا والإتفاق السياسى الإطاري وأن العقوبات لم تعد الوسيلة المجدية لتحقيق الأمن والسلم بل معيقة لفرض الإستقرار والأمن فى دارفور للحظر الذى تفرضه، عوضاً عن أنها أصبحت وسيلة لخدمة المصالح القُطرية لبعض الدول مما يتنافى مع ميثاق الأمم المتحدة.