تماطل في رفع العقوبات .. هل هي مؤشرات للتدخل الأمريكي وهل سيقبل الشعب وحكومته؟

أسئلة كثيرة دائرة في وجدان الشعب السوداني  اتجاه السياسية الامريكية بعد الثورة وتكوين حكومة جديدة .

بداية من التماطل في رفع العقوبات على السودان والمواصلة في دق أجراس المحكمة العليا الامريكية التي تطالب بتعويضات من الحكومة الحالية وهي تعويضات مستحيلة في ظل الظرف الاقتصادي الذي يعيشه السودان.

وفي ظل الازمات التي يعاني منها الشعب السوداني وعدم قدرته على العيش حياة كريمة ، نعم هي مطالب تعويضية مستحيلة للغاية ولا يوجد أي منطق يقول بانه يحاكم نظام على أخطاء نظام سابق .

بل كل هذا في نظر الشعب السوداني سياسية ضغط من أمريكا من اجل وضع شروطها واحكامها وللتدخل السياسي في السودان .

ولكن هذا الشعب الذي قاد ثورة عظيمة لن يقبل باي تدخل امريكي في السودان مهما كان نوعه او طريقته وصبر على العقوبات لاكثر من عشرين عاما وسيظل يصبر وكله امل في حكومته التي اتى بها بعد الثورة.

موقف الحكومة

حكومة الفترة الانتقالية يبدو للكل ان موقفها واضح من التدخل الأمريكي في شؤون السودان وحتى لو مارس الضغط الاقتصادي وضغط العقوبات المفروضة على السودان لن تقبل الحكومة أي تدخل

 وخاصة ان الشارع هو من يراقب علاقتها الخارجية قبل الداخلية وسيكون الرفض شعبيا ان سمحت باي تدخل في الوضع السياسي مستقبلا او في الوقت الراهن.

والبيان الذي أخرجته وزارة العدل مباشرة بعد اعلان المحكمة الامريكية فرض تعويضات إضافية على تفجير سفارتي أمريكا في دار السلام ونيروبي في العام 1998

بيانا يؤكد راي الحكومة الانتقالية اتجاه أمريكا وضغطها السياسي والاقتصادي عليها .

فقد قالها البيان بصريح العبارة ان الحكومة لا علاقة لها بهذا العمل الإرهابي او أي عمل إرهابي اخر لكي لا تدق عليها أجراس المحاكم الامريكية وتطالب بتعوضيات من شعب لم يكن له يد فيما فعله النظام السابق.

الحكومة الحالية كانت حاسمة في أي ضغط امريكي عليها في السابق وحاليا وطالبت الدول الصديقة التدخل من اجل العدالة ورفع اسم السودان من قائمة الإرهاب خاصة وان كل شي في السودان بعد الثورة قد تغير.