مصر واليونان توقعان اتفاقا لترسيم الحدود البحرية
وقعت مصر واليونان، الخميس، اتفاقا لترسيم الحدود البحرية بين البلدين، في خطوة تهدف إلى تنسيق جهود الاستفادة من موارد منطقة شرق البحر المتوسط.
وأعلنت وزارة الخارجية المصرية أن الوزير سامح شكري استقبل نظيره اليوناني نيكوس دندياس في مصر، لبحث سبل تدعيم العلاقات الثنائية والتنسيق بشأن القضايا ذات الاهتمام المشترك.
وبعد الاجتماع، وقع الوزيران على الاتفاق، الذي يأتي وسط توترات تشهدها منطقة شرق المتوسط، بسبب التحركات التركية غير المشروعة للتنقيب عن موارد الطاقة.
وأوضح شكري في مؤتمر صحفي عقب التوقيع، أن الاتفاق “يتيح لكل من مصر واليونان المضي قدما في تعظيم الاستفادة من الثروات المتاحة في المنطقة الاقتصادية الخالصة لكل منهما، خاصة احتياطات النفط والغاز الواعدة”.
وأضاف: “وقعنا مع اليونان اتفاق تعيين المنطقة الاقتصادية الخالصة وفقا لقانون البحار الدولي. سنمضي قدما معها في استثمار احتياطيات الغاز الواعدة في المتوسط”.
وأوضح شكري أن “العلاقة بين مصر واليونان كانت عاملا رئيسيا في الحفاظ على أمن واستقرار شرق المتوسط، ومواجهة السياسات غير المسؤولة لدعم الإرهاب، بالإضافة إلى الخروج عن أسس القانون الدولي”.
توقيع اتفاق بين تركيا وحكومة الوفاق الوطني
ولتعزيز موقعها في المنطقة، وقعت تركيا في نوفمبر اتفاقا بحريا مثيرا للجدل مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، يهدف إلى توسيع المنطقة التي تقوم الدولتان فيها بعمليات استكشاف مشتركة.
وأضاف ديندياس “وفق القانون الدولي، فإن ترسيم حدود المناطق البحرية يُقام بموجب اتفاقات قانونية ولا يكون من دون أساس مثل الاتفاق بين تركيا و(فائز) السراج”، رئيس حكومة الوفاق الوطني الليبية، مشيراً إلى “تصاعد انتهاكات القانون من جانب تركيا” مقابل اليونان.
وتابع وزير الخارجية اليوناني أن “هذه الأفعال، على غرار الخطاب العدائي لتركيا، تجسّد دورها المزعزع للاستقرار” لافتاً إلى أن أثينا تردّ “بشكل منهجي على الاستفزاز”.
وتحدد المناطق البحرية الخالصة لكل دولة المساحة البحرية التي يحق لها أن تستثمر فيها الموارد البحرية والنفطية.
وترسيم المناطق الاقتصادية الخالصة بين الدول المطلة على البحر المتوسط، هي مسألة تؤجج التوتر بعد اكتشاف حقول نفطية هائلة في المنطقة في الاعوام الاخيرة.
ويرى خبراء أن الخالصة في ظل الأطماع التركية.
