أحمد هارون مساعد البشير الأسبق يفضل المثول أمام الجنائية الدولية

صرح أحمد هارون وزير الداخلية في عهد حكومة الإنقاذ و أحد مساعدي الرئيس المعزول عمر البشير (1989-2019)، الثلاثاء، أنه يُفضل المثول أمام المحكمة الجنائية الدولية في مدينة لاهاي بهولندا، بدلًا من أن تتم محاكمته في بلاده.

مذكرات اعتقال

وفي 2007 و2009 و2010 و2012، أصدرت المحكمة مذكرات اعتقال بحق كل من البشير، وأحمد هارون، وعبد الرحيم حسين، وزير الدفاع الأسبق، وعلي كوشيب، أحد زعماء ميليشيا “الجنجويد”؛ بتهم ارتكاب جرائم إبادة جماعية وجرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب بإقليم دارفور (غرب).

وقال هارون، في بيان، إن السلطة الحالية في السودان لن تكون قادرة ولا راغبة في إقامة العدل، بحسب صحيفة “السوداني” (خاصة).
ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وأضاف هارون “أعلن وبكل ثقة أن من الأفضل لي أن تُقدم قضيتي، إن كان هناك ثمة قضية تستحق التقديم، لمحكمة الجنايات الدولية”.

وتابع: “أنا حريص بقدر حرص الآخرين ممن تأثروا بتلك الحرب على معرفة حقيقة ما جرى، ومن هو المتسبب فيها، ومقدار مسؤولية كل طرف في ذلك سواء حكومة أو حركات متمردة”.

واستطرد: قائلا “من المهم أن يتم بيان مسؤولية كل المستويات القيادية وفي مختلف الجهات التي كانت معنية بأمر النزاع في دارفور، كل القيادات الميدانية وقتها هم حكام اليوم من المكون العسكري بمجلس السيادة (الانتقالي) والمجلس العسكري السابق واللجنة الأمنية التي قادت الانقلاب على الشرعية”.

وفي 11 أبريل/ نيسان 2019، عزلت قيادة الجيش البشير من الرئاسة، تحت ضغط احتجاجات شعبية منددة بتردي الأوضاع الاقتصادية.

وفي 19 أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أعلنت الحكومة السودانية أنها بحثت مع المحكمة الجنائية الدولية ثلاث خيارات لمحاكمة متهمي جرائم دارفور.

وهذه الخيارات هي: تشكيل محكمة خاصة، أو محكمة مختلطة (من السودان والمحكمة الدولية)، أو مثول المتهمين أمام المحكمة في لاهاي.

وفي 2003، اندلع في دارفور نزاع مسلح بين القوات الحكومية وحركات متمردة، أودى بحياة حوالي 300 ألف شخص، وشرد نحو 2.5 مليون آخرين، وفق الأمم المتحدة.