البنوك السودانية تسعد لإعادة المراسلة المصرفية مع البنوك الأجنبية
قال محللون ماليون، إن عملية إعادة تأسيس العلاقات بين البنوك السودانية والأجنبية، ستكون بطيئة، لكنها ستعطي دعماً حيوياً ل الاقتصاد السوداني.
تزامناً مع استعداد الولايات المتحدة الأميركية، لرفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب.
وأوضح المحللون وفق ما أوردته وكالة “رويترز“، الثلاثاء.
أن استعادة العلاقات المصرفية الدولية “قد تعطي دعماً حيوياً لاقتصاد لا يزال في أزمة بعد أكثر من 18 شهراً من انتقال سياسي في أعقاب الإطاحة بالرئيس السابق عمر البشير”.
وكانت واشنطن رفعت رسمياً معظم العقوبات الاقتصادية عن السودان في عام 2017، لكنها استمرت في تصنيفه ضمن لائحة “الدول الراعية للإرهاب”.
والبنوك السودانية ممنوعة من علاقات المراسلة التي تشتمل الدولارات الأميركية.
وتجد صعوبة في التعامل بعملات رئيسية أخرى منذ حوالي 20 عاماً، وهو ما يضطرها إلى الاعتماد بشكل أساسي على الدرهم الإماراتي للمعاملات.
ويعتمد المستوردون على سماسرة بتكاليف مرتفعة، في دبي بشكل رئيسي.
للحصول على العملات الأجنبية، وهو ما يعني تكلفة إضافية على المستهلكين المحليين ويساعد في تفاقم التضخم الذي يبلغ حالياً 220%.
وتبذل حكومة خبراء تعمل في ظل مجلس حاكم يضم عسكريين ومدنيين، جهوداً حثيثة من أجل رفع السودان من القائمة منذ العام الماضي.
وقالت القائمة بأعمال وزير المالية في السودان، هبة محمد علي في أكتوبر الماضي.
إن البنوك “قد تبدأ العمل في الأسبوع التالي لتأسيس علاقات مراسلة مع بنوك أميركية وأوروبية”.
وتابعت: “سيشعر السودانيون باستفادة فورية بمجرد عودة علاقات المراسلة، إذ سيكون بمقدورهم تلقي التحويلات بشكل مباشر من السودانيين العاملين في الخارج”.
