الحكومة الفلسطينية تدين تعرض وزير خارجيتها ل”مضايقات” إسرائيلية
دانت الحكومة الفلسطينية الاثنين ما تعرض له وزير خارجيتها رياض المالكي ووصفته بأنه “مضايقات” لدى عودته والوفد المرافق له إلى الاراضي الفلسطينية الاحد عبر معبر اسرائيلي إثر مهمة خارجية.
وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية قبيل انعقاد جلسة الحكومة الفلسطينية الاثنين “ندين ما تعرض له وزير الخارجية من مضايقات هو والوفد المرافق له خلال عودته من لقاء مع المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية”.
التقى المالكي ووفد من وزارة الخارجية الفلسطينية الخميس الماضي المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا في اطار متابعة العمل والتعاون مع المحكمة التي قررت فتح تحقيق في جرائم مفترضة ارتكبها الجيش الاسرائيلي في غزة، وفق ما أعلنت في الثالث من آذار/مارس الجاري.
وقالت بنسودا في بيان آنذاك “أؤكد أن مكتب المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقا يتعلق بالوضع في فلسطين”.
وكانت وزارة الخارجية الفلسطينية اعلنت عبر موقعها أن الجانب الاسرائيلي قام بسحب بطاقة كبار الشخصيات من الوزير رياضي المالكي وألغى التنسيق الخاص بالمرور عير المعابر والحدود كما استدعي الوفد المرافق للتحقيق معه.
وقال عمار حجازي مساعد وزير الخارجية لوكالة فرانس برس إنه تم إيقافه مع زميل آخر لحوالي ساعتين “من ضمنها ساعة ونصف في الحديث والتحقيق عن جولتنا الاخيرة لدى المحكمة الجنائية الدولية. قالوا لنا إن هذا الموضوع بالنسبة لهم حساس ولن يسمحوا لنا بالتحرك بشأنه بسهولة”.
وأكد اشتية ” هذا الترهيب لن يمنع العدالة من أخذ مجراها”.
ولم يتسن لفرانس برس الحصول على رد اسرائيلي على الفور.
تصدر إسرائيل للمسؤولين الفلسطينيين بطاقات تحرك خاصة على المعابر العسكرية، ويتم من خلالها تنسيق تحركاتهم.
وصرح وكيل وزار الخارجية أحمد الديك في بيان أن الجانب الاسرائيلي أخضع الوفد المرافق للمالكي للتحقيق.
وقال “إن وزارة الخارجية الفلسطينية ستباشر باجراء اتصالاتها مع المجتمع الدولي لاطلاعه على حملة العقوبات الاسرائيلية التي فرضت بحق الوزير المالكي وفريقه”.
رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بقرار المحكمة الجنائية الدولية إجراء تحقيق يتعلق بالوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة فيما دانت إسرائيل هذا القرار واعتبرته “سياسيا” يندرج ضمن “الإفلاس الأخلاقي والقانوني”، وفق ما قال وزير الخارجية غابي أشكينازي في بيان
