الحكومة الفلسطينية تخفف إجراءاتها لمواجهة كورونا مع تراجع الإصابات
خففت الحكومة الفلسطينية يوم السبت الإجراءات التي فرضتها في الضفة الغربية لمواجهة انتشار فيروس كورونا بعد تراجع حالات الإصابة وقررت السماح للطلبة من الصف الأول إلى السادس بالعودة إلى مدارسهم وأبقت على الإغلاق الشامل يوم الجمعة فقط.
بيان
وقال المتحدث باسم الحكومة إبراهيم ملحم في بيان إن الإجراءات الجديدة تأتي “في ضوء ما طرأ من انكسار في المنحنى الوبائي خلال الأسبوعين الماضيين بسبب التزام المواطنين بتدابير الوقاية وإجراءات السلامة”.
وأضاف “تقام صلاة الجمعة في الساحات العامة، وتقام صلاة التراويح داخل المساجد، وتقام الصلوات في الكنائس ودور العبادة بمراعاة التدابير والإجراءات الوقائية وفق البروتوكول الخاص الذي ستعلن عنه وزارة الأوقاف والشؤون الدينية”.
وأعلنت وزيرة الصحة مي الكيلة تسجيل 1502 إصابة جديدة بفيروس كورونا و26 وفاة بين الفلسطينيين خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.
وأضافت في بيان أن قطاع غزة سجل 1064 إصابة بفيروس كورونا من مجمل الإصابات الجديدة.
وقررت وزارة الداخلية والأمن الوطني في قطاع غزة يوم الثلاثاء الماضي إغلاق جميع المؤسسات التعليمية، وتشمل المدارس والجامعات ورياض الأطفال، بدءا من الأربعاء وحتى إشعار آخر لمواجهة انتشار الفيروس.
وأبقت الوزارة على “الإجراءات المتخذة سابقا وهي إغلاق صالات الأفراح ومنع التجمعات والإغلاق الليلي يوميا عند الساعة 9 مساء وإغلاق الأسواق الشعبية الأسبوعية ومنع إقامة الحفلات وبيوت العزاء في الشوارع العامة”.
وتفيد قاعدة بيانات وزارة الصحة الفلسطينية بأنه تم تسجيل 293639 إصابة منذ ظهور الجائحة قبل حوالي عام فضلا عن 3102 وفاة.
اتهامات تطل مرشحين للانتخابات
تنظر لجنة الانتخابات المركزية الفلسطينية في عشرات الطعون التي قُدمت إليها، وذلك مع انتهاء فترة نشر كشوفات أسماء القوائم الانتخابية ومرشحيها، حيث ستقوم اللجنة إما بقبول تلك الطعون، أو رفضها، ليصار بعدها إلى عودة رفع طلب الطعن من مقدمه، إلى محكمة قضايا الانتخابات التي سيكون قرارها ملزم التنفيذ.
ما علمته “القدس العربي” أن الطعون قُدمت من مندوبي القوائم، ومن شخصيات مجتمعية ومن ناشطين، طعنت في الكثير من المرشحين في عدة قوائم، لمخالفتهم طلبات الترشح، من خلال صدور قرارات قبول استقالتهم بعد تقديمهم طلب الترشح، حيث يتطلب الأمر أن يكون المرشح حاصلا على ورقة تفيد بقبول استقالته من الوظيفة الحكومية، أو في المؤسسات الأهلية قبل الترشح، وكان من بين من طعن بهم لهذا السبب، مرشحون على قائمة “تجمع الكل الفلسطيني”.
كما اشتملت الطعون على احتجاج على ترشح أشخاص قدموا استقالات شكلية، كما وجهت طعون قدمتها حركة فتح، لشخصيات وردت أسماؤها في قائمة “المستقبل” المدعومة من محمد دحلان القيادي المفصول من حركة فتح، لأسباب عدة منها الترشح دون استقالة.
كما قُدم طلب طعن ضد سمير المشهراوي، الذي يترأس قائمة دحلان، من قبل أحد المواطنين، لإقامة المشهراوي منذ 14 عاما خارج البلاد، وفي حال قبول الطعن، فإن الشخص الذي سيكون في بداية القائمة ورئيسها بدلا من المشهراوي، هو سري نسيبة، الذي يتعرض لانتقادات لاذعة من الفلسطينيين على خلفية مواقفه السياسية، ومنها قبوله بمبدأ تخلي اللاجئين عن حق العودة، بناء على وثيقة وقّعها مع عامي أيالون، المسؤول السابق في حزب العمل الإسرائيلي ، ورئيس جهاز “الشاباك” السابق.
وظهر أحد من قدم الطعون في تسجيل مصور، قال فيه إنه قدم طعناً في شخصين من قائمة “المستقبل” التي يدعمها دحلان، وتابع: “من تورط في المساهمة باغتيال الرمز القائد ياسر عرفات منذ عام 2002 حتى اغتياله، لن يسمح له الشعب الفلسطيني أن يتواجد في البرلمان ويصبح من المرشحين”.
وسبق أن اتهم قادة من حركة فتح، دحلان وفريقه بتنظيم تظاهرات ضد الرئيس عرفات، خلال حصاره من قبل إسرائيل في مقر المقاطعة برام الله.
إلى ذلك، فقد قدم ممثلون وشخصيات تابعة لقوائم أخرى طلبات طعن كثيرة في شخوص مرشحين على قوائم منافسة، كما قدمت قوائم طعون ضد قوائم أخرى بسبب التشابه في اسم تلك القائمة.
وتلا الانتهاء من مرحلة تقديم الطعون، حملات انتقاد على مواقع التواصل الاجتماعي من قبل أعضاء ينتمون للفصائل المترشحة بكتل انتخابية، ومن قبل بعض مؤيدي الكتل الأخرى ومنها المستقلة.
ورفضت حركة فتح مهاجمتها على خلفية تقديمها العديد من الطعون ضد مرشحين. وقال منير الجاغوب مسؤول الإعلام في مفوضية التعبئة والتنظيم: “الطعون الانتخابية على اختلاف أشكالها تعدّ من مقتضيات نص عليها قانون الانتخابات العامة، الذي أصدره سيادة الرئيس على شكل قرار بقانون”.
وأكد أن هذه الطعون التي كفلها القانون، هي لضمان سير العملية الانتخابية بشفافية، وللتأكيد على نزاهة العملية الإجرائية للانتخابات بكافة مراحلها.
وأضاف: “نحن في حركة فتح، نتقبل ما يصدر عن لجنة الانتخابات المركزية حول هذه الطعون سواء كان ضدنا أو معنا، وبما أننا جميعا وقّعنا اتفاقا باحترام كل المراحل الانتخابية، وعلى البدء في مرحلة ونهج جديد بعد 15 عاما،، ونعتقد أن الانتخابات وكل مراحلها نهج محمود، ونتقبل كل ما سيصدر عن هذه المراحل بكل صدر رحب”.
وأشار إلى أن حركة فتح ستبقى “راعية للديمقراطية والتعددية”، وأضاف: “من حق الجميع أن يعبر عن رأيه وقناعاته ويمارسها في كل هذه المراحل المصاحبة للانتخابات”.
وأضاف: “مهاجمة البعض لحركة فتح، لأنها قدمت طعوناً في بعض المرشحين، غير مبرر. ومن حق أي قائمة ممارسة حقها وتقبّل النتائج الصادرة عن لجنة الانتخابات المركزية صاحبة الحق في البت بهذه الطعون”.
وتابع: “نحن نثق تماما في لجنة الانتخابات المركزية وفي نزاهتها وفي كل ما يصدر عنها، كما نثق بالقانون ومحكمة قضايا الانتخابات وهي المستوى الثاني والأعلى بالطعن لمن لم يقنعه رد الطعن من اللجنة”.
من جهتها كانت حركة حماس أعلنت عن عدم تقديمها وقائمتها “القدس موعدنا” لأي طعن ضد أي قائمة مترشحة لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني المقررة في مايو المقبل.
وقالت حماس في بيان “إن هذه الخطوة جاءت إيماناً بضرورة توفير أجواء التنافس الحر والشريف بين أبناء الشعب الفلسطيني واحتراما لجميع القوائم المترشحة”، مشيرة إلى أنها على ثقةً بأن الانتخابات تمثل “مدخلا للوحدة والعمل المشترك، وصولاً إلى ترتيب البيت الفلسطيني بمشاركة المكونات الوطنية كافة”.
من جهتها أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، انتهاء فترة الاعتراضات على القوائم والمرشحين لانتخابات المجلس التشريعي 2021.
وأوضحت اللجنة في بيان صحافي أنها تلقت حوالي 230 اعتراضا على قوائم ومرشحين، تركزت في معظمها ضد مرشحين من حيث الإقامة الدائمة والاستقالات والمحكوميات، إضافة إلى اعتراضات على ترتيب مرشحين في القوائم، وطلبات انسحاب لمرشحين.
وقالت إنها تعكف على دراسة الاعتراضات المقدمة، حيث ستصدر القرار بشأنها خلال الأيام الثلاثة القادمة، بحيث يجري تبليغ المعترِض والمعترَض عليه بقرارها في كل من هذه الاعتراضات خطياً.
وأوضحت أنه يحق تقديم طعون في قرارات اللجنة أمام محكمة قضايا الانتخابات خلال 3 أيام من تاريخ تبليغ المعنيين بالقرار، علماً بأن المحكمة تصدر حكماً نهائياً غير قابل للاستئناف في الطعون المقدمة إليها في غضون 7 أيام كحد أقصى.
ولفتت اللجنة إلى أنه وفقاً للجدول الزمني المعلن للانتخابات الفلسطينية 2021، فإن يوم الخميس الموافق 29 من الشهر الجاري هو اليوم الأخير لانسحاب القوائم المرشحة للانتخابات التشريعية، لتبدأ في اليوم التالي فترة الدعاية الانتخابية بالتزامن مع نشر اللجنة للقوائم النهائية بأسماء القوائم ومرشحيها.
