السودان… بنك ألماني يستأنف التحويلات المصرفية بعد فك الحظر الأمريكي

قرر بنك “دويتشه بنك” الألماني استئناف التحويلات المصرفية مع السودان بعد انقطاع دام لأكثر من 15 عاما بفعل الحظر الأمريكي على الخرطوم.

وتأتي الخطوة بعد نحو أسبوع من إعلان وزارة الخزانة الأمريكية سريان قرار رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب بعد نشره في السجل الفيدرالي والسماح للبلاد بإجراء التحويلات المالية مع كافة دول العالم.

وذكرت وكالة السودان للأنباء الرسمية الجمعة، أن سفارة الخرطوم في برلين تلقت إخطارا يفيد بقرار رئاسة المصرف الألماني في فرانكفورت باستئناف التعاملات المصرفية مع السودان.

وأشارت إلى أن رئاسة البنك تجرى حاليا مشاورات مع فروعه الإقليمية في دبي والقاهرة بشأن الجوانب الفنية اللازمة لوضع القرار موضع التنفيذ.

 ويعتبر “دويتشه بنك” أكبر مؤسسة مصرفية في ألمانيا، ويأتي في المرتبة رقم 21 على مستوى العالم حسب تصنيف العام 2017-2018.

 وشكل قرار البنك إيقاف تعاملاته المصرفية مع السودان بسبب العقوبات الاقتصادية الأمريكية على السودان حجر عثرة وعقبة أمام معظم التعاملات المصرفية للخرطوم مع العديد من دول العالم خاصة الأوروبية.

مدخرات المغتربين

ويعول السودان حاليا على عودة التعاملات المصرفية مع العالم ليتمكن من جذب مدخرات المغتربين والتي يقدرها اقتصاديون بنحو 5 مليارات دولار سنويا وهو ما يشكل دعما كبيرا للاقتصاد.

ومن المتوقع أن تسارع المصارف العالمية إلى استئناف التعاملات المصرفية مع السودان بعد أن رفعت وزارة الخزانة الأمريكية كافة القيود التي كانت تفرضها.

وفي 20 مايو/آيار الجاري أكملت الإدارة الأمريكية، إجراءات استبعاد السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، بعد نشر وثيقة القرار في السجل الفيدرالي.

وقضي القرار الأمريكي الرسمي برفع كافة القيود المالية عن السودان، وهو ما يفتح الباب أمام كافة التحويلات البنكية والمالية.

ويسيطر البنك على جزء مقدر من تدفقات التعاملات المصرفية العالمية بشبكة فروع تغطى 58 دولة حول العالم.

وقالت سونا “وكالة السودان للأنباء الرسمية”، إن قرار هذا المصرف جاء كثمرة لثورة ديسمبر/كانون الأول، ورفع اسم البلاد من اللائحة الأمريكية للدول الراعية للإرهاب، وكذلك نتيجة لجهود مقدرة من سفارة الخرطوم ببرلين وعدد من الأطراف الأخرى.

وأضافت “تمثل هذه الخطوة دفعة مقدرة في اتجاه تعزيز التنمية الإقتصادية والتبادلات التجارية وتحسين بيئة الإستثمار بالبلاد”.

وعانى السودان لما يقرب من 3 عقود من عزلة مصرفية بعد أن امتنعت كافة البنوك العالمية عن التعامل مع الخرطوم امتثالاً لأوامر وزارة الخزانة الأمريكية.