الكشف عن خفايا اجتماع المجلس المركزي والمكون العسكري

كشفت مصادر مطلعة خفايا وكواليس اجتماع المجلس المركزي والمكون العسكري الذي انعقد الخميس الماضي بمنزل السفير السعودي بضاحية كافوري بالخرطوم.

وأكدت المصادر وفقا لما نقلت صحيفة(اليوم التالي) الصادرة اليوم الأحد،أن الاجتماع الثنائي بين المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير والعسكريين كان مقرراً له مساء الأربعاء الماضي، لكنه تأجل ليوم الخميس بسبب تأخر الرعاية والضمانة الأمريكية السعودية له.

وكشفت المصادر أن هذا اللقاء هو جزء من سلسلة لقاءات (غير رسمية) جرت بين الحرية والتغيير والمكون العسكري خلال الفترة السابقة وكان الوسطاء في تلك اللقاءات قيادات من الحرية والتغيير وممثل للمكون العسكري.

ترتيب العودة

وتناولت اللقاءات بحسب المصادر المطلعة كيفية ترتيب عودة الحرية والتغيير للمشهد السياسي وفق الشراكة القديمة وبالنسب التي قررتها الوثيقة الدستورية، وأكدت رفض المكون العسكري هذا الاتجاه مبدئياً وعلل ذلك بأنه لن يجد صيغة مرضية لكافة أطراف العملية السياسية وأن مكون الحرية والتغيير المذكور في الوثيقة الدستورية أنشق على نفسه ولا مسوق قانوني يبرر اعتبار أن الأحزاب الأربعة أو المجلس المركزي هو الحرية والتغيير (الأصل).

وقالت المصادر الموثوقة إن اللقاءات خلصت في تلك الجلسات غير الرسمية لأن تقوم أطراف الحرية والتغيير بقيادة حوار داخلي بين مكوناتها والوصول لاتفاق داخلي يحفظ نسب التحالف التي قررتها الوثيقة الدستورية، لكن اجتماع المجلس المركزي الذي انعقد يوم 28 مايو أقر بالإجماع رفض الحوار مع المكونات الداعمة لقرارات البرهان في 25 أكتوبر، كذلك أقر الاجتماع استمرار المباحثات غير الرسمية مع العسكريين.

وأقر كذلك طرح المجلس المركزي للمكون العسكري تقليص حصة الحرية والتغيير في السلطة التنفيذية لـ50% بدلاً عن 67% لتعود نسبة الـ17% المتبقية لصالح مكونات الحرية والتغيير المنشقة (الميثاق الوطني) والحرية والتغيير (القوى الوطنية).

ونوهت إلى أنه في آخر اجتماع غير رسمي بين ممثلي المجلس المركزي والمكون العسكري والذي تم تداول الطرح أعلاه فيه، والذي رفضه العسكريون.

وقدموا عرضا آخر وهو أن تكون نسبة المجلس المركزي 30% بشرط استصحاب الحزب الشيوعي ولجان المقاومة والقوى الثورية، و30% للمكونات الأخرى (ميثاق وطني، قوى وطنية، أحزاب وقوى إسلامية)، و25% لشركاء السلام، و15% للقوى المجتمعية والأهلية بالتوافق بين المكون العسكري والمكونات المدنية.

وكشفت المصادر أن هذه الرؤية ناقشها المجلس المركزي في اجتماع أول الثلاثاء الماضي واتخذ قرار مواصلة التفاوض مع المكون العسكري تحت المظلة الأمريكية والرعاية السعودية