تونس.. خناق سياسي حول الغنوشي من داخل حركة النهضة وخارجها

البحث في الدفاتر القديمة، قد يكون النهج الذي يتبعه هذه الأيام رئيس حركة النهضة، رئيس البرلمان التونسي راشد الغنوشي للنجاة من عثراته السياسية.

رئيس حركة النهضة، الذي طالما هاجم النظام السابق في تونس، يطوي اليوم هذه الصفحة، في وقت يضيق حوله الخناق السياسي، ليس من معارضيه فحسب، بل ومن داخل حركة النهضة أيضا.

لذلك ربما رأى الغنوشي أن في استقطاب النظام القديم المخرج لأزمته، وجاء اختياره محمد الغرياني الأمين العام السابق لحزب التجمع الدستوري، المنحل قضائياً، الذي حكم تونس خلال حقبة الرئيس الأسبق زين العابدين بن علي، ليعينه في منصب مستشار مكلف بملف المصالحة في ديوان رئاسة البرلمان.

ويرى الغنوشي أن الخطوة لا تعد انتكاسا للثورة، كما يتهمه المعارضون.

لكن الخطوة، المثيرة للجدل، ووجهت بمعارضة شديدة خارج البرلمان وداخله، فقد كشفت زعيمة الحزب الدستوري الحر عبير موسي، الاثنين، أنها تعتزم رفع دعوى قضائية على الغنوشي، بعدما اتهمته بتسييس التعيينات في ديوانه.

وخاطبت موسي الغنوشي بالقول: “أنت كرئيس مجلس نواب لا يحق لك أصلا النظر في المصالحة، أنت موجود هنا لتسيير البرلمان والإدارة ولترأس الجلسات العامة ومكتب المجلس، وليست لنا مصالحة مع تنظيم الإخوان (الذي يمثله الغنوشي)”.

وكشفت موسي أن الغنوشي قام بشراء سيارة فاخرة لرئيس ديوانه بآلاف الدولارات، في وقت ترزح البلاد تحت وطأة أزمة سياسية. وقالت إن الغنوشي يرمي من وراء هذه التعيينات إلى تحقيق مصالحه السياسية.

وأضافت أن أوضاع المساعدين البرلمانيّين في تونس “وصمة عار أخرى تُضاف إلى كيفيّة تسيّير المجلس”، موضحة أنه لا يوجد نظام قانوني واضح يكفل حقوقهم.

وأكدت أنّ أجور المساعدين البرلمانيين يتم توفيرها من قبل “منظمة أجنبية مقابل حصولها على تقارير حول ما يدور داخل البرلمان“.

عبير موسي سترفع دعوى قضائية على الغنوشي

قالت زعيمة الحزب الدستوري الحر في تونس، عبير موسي، الاثنين، إنها تعتزم رفع دعوى قضائية على رئيس البرلمان راشد الغنوشي، بعدما اتهمته بتسييس التعيينات في ديوانه، لا سيما الاستعانة بأحد رموز النظام السابق.

وكانت المعارضة التونسية البارزة تتحدث تحديدا عن تعيين الغنوشي لمحمد الغرياني، مستشارا مكلّفا بالمصالحة الوطنية.

والغرياني هو الأمين العام السابق لحزب التجمع الدستوري الديمقراطي، الحزب الحاكم في نظام زين الدين بن علي، الذي أطاحته احتجاجات عام 2011.

وكان الغنوشي قد أعلن قبل نحو شهر عن تعيين الغرياني، في خطوة بدت مفاجئة للرأي العام في تونس، الذي رأى في الأمر تنكرا للتضحيات التي أدت إلى إزاحة النظام السابق.

وشددت على أن حزبها لن يقبل بوجود الغرياني في البرلمان، وستعمل كل ما وسعها لضمان إبعاد الأخير عن البرلمان، مشيرة إلى أنه لا يحق للغنوشي تعيين الغرياني في وظيفة سياسية ومنحه امتيازات من دون الرجوع إلى البرلمان.