أكد رئيس وزراء السودان الدكتور عبد الله حمدوك، أنه لم يكن أمام الحكومة خيار غير تبنى برنامج للإصلاح الاقتصادي.
وقال حمدوك – فى خطاب مساء اليوم الثلاثاء – إن برنامج الإصلاح الاقتصادى “هو خيارنا الوحيد، الذى لم يفرضه علينا أحد أو تصر عليه جهة، ولسنا مرغمين على ذلك، لكنه الخيار الواعى الذى وجدنا أنه كفيل بإصلاح الوضع الاقتصادي، ونعلم قسوته وصعوبته، لكنه كان الدواء الوحيد لمثل ظروفنا وواقعنا”.
وأضاف حمدوك أن الحكومة تسلمت خزينة فارغة، وديونا مهلكة وحالة حصار سياسى واقتصادي، حيث كان الاقتصاد يُعانى من خلل هيكلي، لافتا إلى أن جائحة كورونا تسببت فى كساد اقتصادى عالمى وانخفضت إيرادات الحكومة بنسبة 40%.
ونوه بأن هناك ضوءا فى آخر النفق، حيث إن هذا الدواء ليس فعلا معزولا بل هو جزء من تصور عام، موضحا أن تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية وأعباء الإصلاح الشامل يتم على مراحل.
وأشار إلى وقف الحرب وتحقيق السلام بما يوسع قاعدة الانتقال ويمتنه ويوفر فرصا أفضل للبلاد لتوجيه طاقاتها نحو البناء عوضا عن الصراع، فضلا عن فك العزلة الدولية عن السودان وإنهاء العقوبات والحصار الذى كبل امكانيات السودان الوطنية.
وأوضح أنه تم وضع عدد من التدابير والمعالجات لتخفيف آثار الإجراءات الاقتصادية، منها برامج الدعم الاجتماعي، وبرنامج الدعم الأسرى ثمرات، المعنى بتقديم دعم نقدى مباشر لملايين المواطنين.وقال إن لدى برنامج ثمرات رصيدا يقدر بحوالى 820 مليون دولار تمّ استخدام 15% منها حتى الآن، وأقر بأن هناك خللا إداريا فى قاعدة المعلومات أعاق هذا العمل الكبير، وما ما تعمل الحكومة على معالجته مع جميع الجهات المعنية.وأشار إلى استمرار دعم الحكومة للعديد من السلع والخدمات الضرورية، منها الكهرباء والدقيق والغاز والأدوية، مضيفا أنه برغم المصاعب فإن هذا الطريق أدى إلى نتائج إيجابية وكبيرة.وأوضح أنه تمّ الالتزام بإعفاء 15.5 مليار دولار من أصل 60 مليارا من الدين المستحق على السودان، فى خطوة شجعت الدول أعضاء نادى باريس على الالتزام بالعمل على إعفاء ديونهم البالغة 23 مليار دولار.وأضاف أن هناك معالجات وقرارات لإجراء إصلاحات حقيقية فى الجهاز المصرفى والجمارك والضرائب وسياساتها، وستحدث إعفاءات جمركية وضريبية على السلع الضرورية ومدخلات الانتاج، والسلع الرأسمالية، وفرض ضرائب وجمارك مرتفعة على السلع غير الضرورية، لافتا إلى أن هذا النوع من السياسات سيساعد فى توفير السلع الضرورية بأسعار تنافسية، ولن يمنع الحصول على السلع غير الضرورية بقيمتها الحقيقية، كما أنه يشجع الإنتاج المحلى والتوظيف.
