حمدوك…معالجة مشكلة النزوح هي مفتاح الاستقرار في جنوب السودان
في ما يتعلق بدولة جنوب السودان ، أكد رئيس مجلس الوزراء السوداني، رئيس الدورة الحالية للإيقاد، عبد الله حمدوك، استمرار العمل لقيام مؤتمر النازحين الخاص فيها تحت قيادة السودان ودولة جنوب السودان بمشاركة دولية، موضحاً أن معالجة مشكلة النزوح تعتبر مفتاحاً للأمن والاستقرار بجنوب السودان.
لقاءه مع قرنق
جاء ذلك لدى لقائه، الأربعاء، بمقر إقامته بفندق بيراميدز، في جوبا عاصمة دولة جنوب السودان، نائبة رئيس جمهورية جنوب السودان، ربيكا قرنق.
وبحث اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين الشقيقين، وناقش اللقاء استراتيجية معالجة النزوح وعودة اللاجئين والنازحين لجنوب السودان.
وأكدت نائبة الرئيس الجنوب سوداني، أن معالجة مشاكل النازحين واستدامة الأمن في المناطق التي دمرتها الحرب من أولويات عملها، موضحة أن هذا الأمر يتطلب توفير خدمات أساسية مثل المياه، الصحة، التعليم والاسكان، لمساعدة النازحين للاندماج في المجتمع والانخراط في العمل الزراعي وغيره.
وكشفت ربيكا قرنق، عن إعداد خطة لبناء قرى لعودة النازحين في جنوب السودان إبتداءً بثلاث ولايات تشمل أعالي النيل والاستوائية وجونقلي .
صياغة دستور
وفي سياق آخر بدأت دولة جنوب السودان عملية صياغة الدستور الدائم، بموجب اتفاق السلام لعام 2018، وتم افتتاح الجلسات بحفل رسمي في حضور رئيس البلاد سلفا كير ميارديت.
وشارك في الحفل إلى جانب سلفا كير، رئيس الوزراء السوداني، رئيس الدورة الحالية للإيقاد، عبد الله حمدوك، بالإضافة إلى جميع الأطراف الموقعين على اتفاق السلام، بمن فيهم الشركاء الدوليين مثل الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة.
وقال سلفا كير خلال إطلاقه عملية صياغة الدستور في العاصمة جوبا: “بما أن هذا الاجتماع يهدف إلى وضع خطة للدستور الدائم لجمهورية جنوب السودان، فمن الضروري للغاية أن يعكس تطلعات شعبنا إلى الحرية والمساواة والعدالة والازدهار للجميع”.
وقال رئيس الدورة الحالية للإيقاد، عبد الله حمدوك، في كلمته، إن تكوين حكومة الوحدة الوطنية خطوة في الإتجاه السليم، مشيداً باسم الايقاد بما تم إنجازه بالبلاد.
ودعا حمدوك إلى فتح مشاورات واسعة لصناعة الدستور، تضع في الحسبان كل الآراء، بما فيها آراء النساء المزارعات في الريف، مردفاً إن الدستور يجب أن يساعد على بناء الإجماع الوطني وأن يُعبر عن الجميع.
وفي الأثناء، قال مندوب الحركة الشعبية، أوييت ناثانيال، لوكالة فرانس برس، إن “الدستور المقبل يجب أن يحد من صلاحيات رئيس البلاد”.
موضحاً أن الصلاحيات الممنوحة حالياً للرئيس غير مقبولة، مردفاً: “نأمل أن يستعيد الشعب سلطاته مع الدستور الجديد”.
وليس هناك دستور دائم رغم مرور نحو عشر سنوات على نيله استقلاله في يوليو 2011. ولا يزال هذا البلد الذي مزقته سنوات من الحرب الأهلية محكوماً حتى الآن بدساتير انتقالية.
