حمدوك يعلق بشأن إجازة الكونغرس لتشريع السلام القانوني للسودان
هنأ الدكتور عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء الشعب السوداني على إجازة الكونغرس الأمريكي لتشريع السلام القانوني للسودان، والذي يعيد الحصانة السيادية للبلاد ويقدم مساعدات تنموية ودعم مالي لبدء عملية الاعفاء من الديون.
وأضاف د. حمدوك في تغريده له بتويتر “الآن أوفت الحكومة الانتقالية باحد أكبر وعودها لشعبنا، ونخطو خطوة
كبيرة جداً في طريق تطوير علاقاتنا الخارجية بما يخدم مصالح بلادنا السياسية والاقتصادية.
وأعرب حمدوك عن شكره لكل الذين ساهموا في تحقيق هذا الإنجاز التاريخي، والذي يعزز مصالح السودان ويساهم
في ترسيخ الإنتقال الديمقراطي بالبلاد. وأوضح أن أبرز ما تضمنه قانون السلام العادل والذي أجازه الكونغرس
أمس استعادة السودان لحصانته السيادية ضد أي محاكمات مستقبلية تتعلق بفترة إدراجه بلائحة الإرهاب، بالإضافة
إلى الدعم المباشر وغير المباشر المقدر 1.1 مليار دولار، بجانب مبلغ المليار دولار الذي التزمت أمريكا بدفعه
كمتأخرات السودان للبنك الدولي.
التمويل
قالت الحكومة السودانية، إن الكونغرس الأمريكي وافق على قانون يستعيد السودان بموجبه حصانته السيادية؛ أتبعه
بالموافقة على صرف منح مالية لسداد ديون مستحقة على الخرطوم ولدعم فئات اجتماعية.
وأورد بيان لوزارة العدل السودانية الثلاثاء، أن تشريع الكونغرس يحصّن البلاد من الملاحقة أمام المحاكم الأمريكية
في قضايا الإرهاب، بعد الإعلان عن رفع اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب قبل أيام.
وبعد قرار إعادة الحصانة، وافق الكونغرس على منحة مالية للسودان بقيمة 1.08 مليار دولار، تخصص لسداد ديون
مستحقة عليه وتعويضات لمتضررين، ومنح للعائلات الأكثر تأثرا بتبعات فيروس كورونا.
ويتوزع المبلغ بين 700 مليون دولار كمساهمة في تمويل برامج الحكومة الخاصة بتقديم الدعم المباشر للأسر
والرعاية الصحية، و111 مليون دولار لسداد جزء من دين على السودان، و120 مليون دولار للمساهمة في سداد
ديون لصالح صندوق النقد الدولي.
كما سيتم تخصيص مبلغ 150 مليون دولار كتعويضات للمتضررين من تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كل من
كينيا وتنزانيا.
ووفق بيان وزارة العدل، فإن هذه المساعدات منفصلة عن مليار دولار التزمت الولايات المتحدة بدفعه للبنك الدولي،
لسداد متأخرات السودان المستحقة للبنك.
وزاد: “الكونغرس أجاز التشريع الخاص باعتماد اتفاقية التسويات، التي تم التوصل إليها بين الخرطوم وواشنطن،
فيما يتعلق بقضايا تفجيرات السفارتين الأمريكيتين في كينيا وتنزانيا والمدمرة كول”.
وقضى تشريع الكونغرس بدفع السودان 335 مليون دولار كتعويضات للمتضررين، مقابل حذف اسمها من قائمة
الدول الراعية للإرهاب كخطوة أولى، يعقبها شطب الأحكام القضائية الصادرة ضدها في تلك القضايا.