أعلن الدكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء ان مجلس الوزراء سبق أن اتخذ قرارا بتسليم المطلوبين دوليا في يونيو الماضي غير أنه لكي يكتمل الوضع القانوني لعملية التسليم يجب أن يجاز القرار بواسطة الاجتماع المشترك لمجلسي السيادي والوزراء مشيرا إلى أنه لا يدري ما دعا لأثارته عبر الوسائط الإعلامية هذه الأيام مجددا بهذه الكيفية.وقال رئيس الوزراء في مؤتمره الصحفي الذي عقده مساء اليوم انه سبق ان تمت إجازة قانون تكوين مفوضية العدالة الانتقالية إلا أنها لم تشكل بعد، مضيفا أن تقديمها في حد ذاته يعد نموذجا واسهاما سودانيا ودليلا لتجربة عدالة انتقالية تحتذى إذ تستمد شرعية وجودها من ارثنا الحضاري في عمليات المصالحات وجبر الضرر.
