رئيس الوزراء حمدوك يرد بتصريحات مثيرة لعضو مجلس السيادة كباشي
في حواره التلفزيوني على شاشة قناة تلفزيون السودان والذي تابعه موقع المراسل رد رئيس مجلس الوزراء على تصريحات كباشي التي اطلقها بعد اتفاق الحلو وحمدوك بقوله ” عطاء من لا يملك لمن لا يستحق”
وقال حمدوك : السؤال الكبير هنا من هو الذي يملك حتى يعطي، رئيس الوزراء أتت به الثورة العظيمة، وتنظم عمله وثيقة دستورية حددت بكل وضوح أن ملف السلام تتم ادارته بواسطة الحكومة التنفيذية، وهذا بالضبط ما قمنا به.
– فكرة إنو يكون في شخص يوزع الاستحقاقات لمن يستحق ومن لا يستحق، هذا تصور قاصر – نحن في هذا المجال مستعدين نناقش ونتحاور مع الرفاق حول كل القضايا وبدون خطوط حمراء،
ماف زول بيملي على شخص ماذا يعتنق أو ماذا يفعل، وهذه المسألة بتخلينا قايمين على أساس عدم الاقصاء والتجاوز
والاستماع لكل الآراء ونقاشها برحابة صدر، وبيدفعنا فيها شئ أساسي وهو مصلحة شعبنا- ما قمنا به في أديس أبابا يصُب في مسؤوليات رئيس الوزراء في ملف السلام واحدى اهم قضايا واهداف ثورة ديسمبر المجيدة
حديث كباشي
وقبل أسبوعين وصف عضو مجلس السيادة، الفريق اول شمس الدين كباشي، الاتفاق المشترك الذي وقعه رئيس الوزراء عبد الله حمدوك مع رئيس الحركة الشعبية عبد العزيز الحلو في أديس أبابا بشأن فصل الدين عن الدولة بأنه (عطاء من لا يملك لمن لا يستحق).
وقال كباشي إن موافقة الخرطوم على إقامة ورشة حول علاقة الدين بالدولة مع الحركة بقيادة (الحلو) بمدينة جوبا كانت بسبب رفض المجلس الأعلى للسلام لتلك الاتفاقية.
ونوه إلى أنهم تفاجأوا في المجلس السيادي بأن الورشة صمممت أصلاً لمناقشة قضية ففصل الدين عن الدولة، وأهملت القضايا الأخرى، وأنه رفض التوقيع على (ديباجة) الورشة بعد فشل التوافق على إزاحتها وتنفيذ القضايا السبع.
وأوضح كباشي أن مسألة رفضه الترقيع يعتبر قرار مؤسسات وليس قراراً فردياً وأضاف: “حمدوك مشي براهو وفصل الدين عن الدولة وهو ما لا يتواءم مع المؤسسية” وهذا عطاء من لا يملك لمن لا يستحق.
وأبدى كباشي، أسفه على أن من قدم طرح فصل الدين عن الدولة هم عناصر من الحكومة وجزء من طاولتها للتفاوض واختلفوا فيما بينهم، وأن رئيس مجمع الفرقة رفض الطرح، إلا أن مجموعة كانت داعمة له وهم من سعوا لتثبيت الإقرار بالاتفاقية
