شبكة من الفساد تكونها حكومة الوفاق في ليبيا تنهب مليارات الدنانير

في ليبيا حكومة الوفاق كونت شبكة من الفساد طيلة فترة حكمها وقد قال سابقاً  المبعوث الاممي في ليبيا غسان سلامة لا يوجد فساد في ليبيا فقط بل نهب وسلب في وضح النهار من قبل مسئوليين حكومة الوفاق 

الذين لم يوقفهم ضمير ولا  محاسبة ولا مسئولية في العمل من اجل الفساد والاختلاس لميليارات  الدولارات وقد قاد المسؤولون الفاسدون بحكومة الوفاق ليبيا إلى فوضى لا يمكن السيطرة عليها

وساهموا في تشييد بيئة خصبة للنهب والفساد من موارد الشعب الليبي والمال العام ويستشري الفساد في جميع المستويات في حكومة الوفاق وقد سلب قيادات حكومة الوفاق من الليبيين مليارات الدنانير

انتشار الفوضى

وقد  أنشأ كبار المسؤولين في حكومة الوفاق الوطني شبكة فساد ونهبوا سكان ليبيا وبحسب التقارير الاعلامية والحقوقية

 وشهود العيان من الخبراء الاقتصاديون والسياسيون ان قيادة حكومة الوفاق غارقة في الفساد ونهبت مليارات الدنانير من المال العام

وقد تم الكشف عن شبكة من الفساد في الغرب الليبي تتبع لحكومة الوفاق اختلست مليارات الدنانير من خزينة الدولة بينما تنفق قيادات 

حكومة الوفاق غير الشرعية المال العام، يعاني الشعب الليبي ويعيش تحت خط  الفقر ويتظاهر ويحتج  ضد انقطاع التيار الكهربائي  وسوء الخدمات 

وطول الفترة الانتقالية التي  تغذي الفساد، وبالتقصي خلف تلك الشبكات العنكبوتية للفساد في غرب ليبيا يمكننا أن نعرف كيف تمكن ممثلو حكومة الوفاق خلال أربع سنوات في السلطة من اختلاس مليارات الدنانير.

عائدات النفط 

في عهد ثورة الفاتح العظيمة، شكلت عائدات النفط 94٪ من إجمالي ميزانية ليبيا، حيث بلغ إنتاج النفط 1.65 مليون برميل يوميًا عام 2010م

وفي ذلك العام بلغت عائدات النفط 80 مليار دولار، وكان معدل دخل الفرد في تلك الفترة هو4400 دينار، وفي المقابل بلغت الإيرادات النفطية خلال عام 2019م 22.495 مليار دولار.

ومع تغير الحكومات في ليبيا بعد 2011م، لم تلحظ هيكلية الدخل تغييرات كبيرة، وهو ما ينعكس على المستوى المعيشي للمواطنين، 

حيث يرجع ذلك إلى المستوى غير المسبوق للفساد، والذي أصبح ملحوظًا بشكل خاص بعد تولي حكومة الوفاق في طرابلس.

وفي هذا السياق أكد المبعوث الأممي السابق للأمين العام للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، أن “نظامًا اقتصاديًا” خاصًا قد تطور في ليبيا وأنشأ “طبقة منتفعة” وشبكة من الفساد استفادت من الوضع القائم

وذلك في إشارة إلى النظام الذي تشكل بعد 2011م ويحظى بدعم النخبة الحالية في طرابلس، والتي تتكون، بالإضافة إلى السياسيين، من قادة الجماعات المسلحة وشبكات التهريب.

المستفيدون من نظام الفساد القائم، بحسب سلامة، هم محافظ مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك

وغيرهم ممن سيتم التطرق إليهم في هذا التقصي، ومن بينهم؛ وزير داخلية الوفاق فتحي باشاغا، 

ورئيس المجلس الأعلى للإخوان المسلمين “الدولة الاستشاري” خالد المشري، وفائز السراج، وشخصيات اقتصادية وسياسية ترتبط بهم داخل وخارج ليبيا.