عضو المجلس المركزي (قحت) سبب تردي الاوضاع وحميدتي سلبي

حمل عضو المجلس المركزي لقوى الحرية والتغيير( قحت ) المحامي عبد المطلب عطية الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية حالة التردي الذي وصلت اليه البلاد على جميع الاصعدة وتمسك بضرورة اجراء أصلاحات هيكليه بمكتب رئيس الوزراء عبد الله حمدوك كجزء من عملية اصلاح الجهاز التنفيذي وأكد أن اغلب مستشاري حمدوك تدور حولهم أراء سلبية.

وقال عطية في حوار مع صحيفة ينشر لاحقا تاثير الحاضنة السياسية في الشارع العام قل كثيرا وأنطفأ نورها ، واعتبر انها أمام تحد كبير الا انه عاد وأكد انه يمكن استدراك الامور من خلال مراجعة حقيقية في هياكل الحكم على مستوى الرؤى والافكار حتى تفتح لها مسارات للتصالح مع الجماهير وأضاف والا سينهار المعبد على من فيه وعندها لن يكون هنالك وطن .

ورهن عطية الخروج من الوضع الراهن من خلال الترفع عن المساومات الحزبية الضيقة والدفع بقيادات مؤهلة على مستوى التحديات ودعا الى أعادة هيكلة النيابة العامة وتصفية أجواء التوتر بينها وبين لجنة ازالة التمكين .

وأنتقد عطية تصريحات نائب رئيس المجلس السيادي حميدتي مؤخرا والتي قال فيها ان البلاد منهاره سياسًيا واقتصاديا وامنيا وأوضح انه من السلبي أن تنطلق تصريحاته هكذا خصوصا وانه في مقام المسؤولية لان الشعب لاينتظر الشكوى من حكامه بل تقديم معالجات تمنح الامل وتابع : إن عجزوا عليهم أن يدفعوا باستقالاتهم لا الشكوى من حالة العجز.

الجبهة الثورية: لا إحلال أو إلغاء أو إبدال لدور (قحت)

أكد رئيس الجبهة الثورية، رئيس جيش تحرير السودان المجلس الانتقالي د. الهادي إدريس، أن تشكيل الحكومة الجديدة يعني إعادة تشكيل كل الحكومة “السيادي والوزراء والولاة” بإضافة أعضاء جدد، وأن بعض الولاة سيستمرون في مناصبهم.

فيما أعلن أن المشاورات جارية لتشكيل المجلس التشريعي، وتسير بصورة توافقية دون أية مشاكل، خاصة وأن نسبة كل كتلة معروفة.

وأوضح إدريس طبقاً لوكالة السودان للأنباء (سونا) الجمعة، أن نسبة كل المكونات من قوى الحرية والتغيير والجبهة الثورية وحركات الكفاح المسلح والمكون العسكري معلومة، وتبقى فقط تسمية كل كتلة لعضويتها.

ونوه إلى أن نصيب أطراف العملية السلمية (75) مقعداً في حال تحديد عضوية المجلس بـ(300)، وذكر أن هناك توافقاً في تحديد من يتولون مقاعد السيادي وسيُعلن عنهم في حزمةٍ واحدةٍ مع الوزراء، وأوضح أن تشكيل الحكومة يعني إعادة تشكيل السيادي والوزراء والولاة بإضافة أعضاء جدد، وأن بعض الولاة سيستمرون في مناصبهم.

ونفى إدريس، حدوث انشقاقات وسط الحركات المسلحة الموقعة على إتفاق جوبا، وأشار إلى أن بعض الحركات الأخرى شهدت اختلافات وتباينات.

وبشأن مزاعم إنتهاء دور قوى الحرية والتغيير ومجلسها المركزي بقيام مجلس الشركاء، أكد إدريس عدم صحة تلك المزاعم وأنه لا إحلال أو إلغاء أو إبدال لدور (قحت)، وأنها مستمرة في أداء دورها المنصوص عليه في الوثيقة الدستورية التي حددت دور كل المكونات من قوى الحرية والتغيير والسيادي والوزراء ومجلس الشركاء.

وأوضح أن مجلس الشركاء الذي تم استحداثه مؤخراً يعد جسماً أوسع من (قحت) باعتبار أنه يجمع كل مكونات الحكومة الانتقالية بما فيها (قحت) والمكون العسكري وبعض أطراف العملية السلمية الذين لم يكونوا جزءاً من (قحت).

واعتبر أن استحداث مجلس الشركاء أمرٌ طبيعي لما حدث بعد توقيع اتفاق السلام، حيث أن (قحت) والمجلس العسكري كانا بموجب الاتفاق السياسي شركاء في إدارة الفترة الانتقالية، وبعد السلام كان لابد من استحداث هذا الجسم ليقوم بدورٍ تنسيقي وحل أي صدام أو تراشق بين مكونات الفترة الانتقالية، ويعمل على استقرار تلك الفترة.