” غلف ساندز بتروليوم ” تدافع عن حقوقها في نفط شرق الفرات
نأت شركة ( غلف ساندز بتروليوم ) البريطانية بنفسها عن الاتفاق بين شركة ( دلتا كريسنت إينرجي ) الأميركية و( الإدارة الذاتية ) الكردية شرق الفرات لاستثمار النفط في شمال شرقي سوريا.
وأكد مسؤولون في الشركة بحسب الشرق الأوسط، أنهم “سيدافعون عن حقوق الشركة” في “بلوك 26” ، وهو حقل نفط شرق الفرات لديها مصالح فيه، يُنتج 20 ألف برميل يومياً.
كانت ( غلف ساندز ) قد وقّعت مع الحكومة السورية في 2003 عقداً لاستثمار وتطوير (بلوك 26) في شرق الفرات. وبموجب العقد يذهب ثلثا الإنتاج إلى الحكومة السورية بعد حذف الكلفة.
ومنذ 2011، بات بلوك 26 تحت سيطرة (وحدات حماية الشعب) الكردية ثم ( قوات سوريا الديمقراطية ) ، بسبب الصراع والعقوبات الأميركية والأوروبية على دمشق.
ويقول مسؤولون في غلف ساندز ، إنه تم إنتاج أكثر من 26 مليون برميل من بلوك 26 خلال أربع سنوات و”بإنتاج غير مرخص ومن دون معرفة المستفيدين منه ولا حجم الضرر في حقل النفط” .
واستثمرت الشركة أكثر من 350 مليون دولار في “بلوك 26” للوصول إلى معايير دولية للعمليات في الحقل.ويقدر خبراء قيمة موجودات بلوك 26 بمليارات الدولارات الأميركية لدى العودة إلى إنتاج وتشغيل الحقول.
90% من النفط السوري تحت سيطرة أمريكا
كان إنتاج سوريا من النفط يبلغ نحو 360 ألف برميل يومياً قبل 2011 وانخفض حالياً إلى حدود 60 ألف برميل.
ويقع 90% من النفط السوري ونصف الغاز تحت سيطرة قوات سوريا الديمقراطية المدعومة من التحالف الدولي بقيادة أميركا.
وفي أبريل الماضي، حصلت (دلتا كريسنت إينرجي) على ترخيص من مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية للعمل في شمال شرقي سوريا، باعتبار أن قطاع النفط خاضع لعقوبات أميركية وأوروبية.
وتأسست شركة دلتا كريسنت إينرجي، في ولاية ديلاوير الأميركية في فبراير 2019، وبين الشركاء فيها جيمس كاين السفير الأميركي السابق في الدنمارك، وجيمس ريس الضابط السابق في قوة (دلتا) الخاصة بالجيش، وجون دورير المدير التنفيذي السابق في شركة (غلف ساندز بتروليوم) الذي لم تعد له أي علاقات أو اتصالات مع الشركة، حسب تأكيدات غلف ساندز.
وفي يوليو، أعلن السيناتور الجمهوري ليندسي غراهام، المقرب من الرئيس دونالد ترمب، أمام الكونغرس، أن قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي أبلغه بتوقيع اتفاق مع الشركة الأميركية لاستثمار النفط، فيما قال وزير الخارجية مايك بومبيو وقتذاك، إن “الاتفاق أخذ وقتاً أكثر مما كان متوقعاً” ، مضيفاً: “نحن في إطار تطبيقه الآن” وأنه يرمي إلى “تحديث النفط”.
لكنّ الاتفاق قوبل بانتقادات واسعة من كلٍّ من دمشق وموسكو وطهران وأنقرة بوصفه يعد “اعترافاً سياسياً بالإدارة الكردية” و”يتناقض مع تفاهم ضامني آستانة، روسيا وإيران وتركيا، بمعارضة أي أجندة انفصالية في سوريا” .
في المقابل، قالت واشنطن إن “النفط السوري مِلك للشعب السوري، ونحن لا نزال ملتزمين بوحدة وسلامة أراضي سوريا” وإن “حكومة الولايات المتحدة لا تملك أو تسيطر أو تدير الموارد النفطية في سوريا. يتخذ السكان في المناطق المحررة من (داعش) قراراتهم الخاصة بشأن الحكم المحلي” .
