فيروس كورونا في المغرب.. العودة إلى الحجر الشامل تلوح مجددا في الأفق
لا حديث يعلو، حاليا، في الشارع المغربي على التكهنات بإمكانية العودة إلى الحجر الصحي الشامل، لأجل كبح انتشار فيروس كورونا في المغرب ، وسط تحذير من انتشار أخبار زائفة على مواقع التواصل الإجتماعي، تثير حالة من “الحيرة والاضطراب”.
وتحركت السلطات لفتح تحقيق من أجل الوصول إلى الجهات التي تقف خلف تلك الأخبار، والتي تأتي أحيانا في صيغة بلاغات مزيفة باسم رئاسة الحكومة المغربية.
وقد سجل المغرب، الثلاثاء، حصيلة يومية قياسية لأعداد الإصابات والوفيات، مع ما يناهز 4500 إصابة، و74 وفاة. ويتجاوز العدد الإجمالي للإصابات 220 ألف حالة.
وفي جلسة برلمانية عقدت، الثلاثاء، لم يستبعد رئيس الحكومة سعد الدين العثماني العودة إلى الحجر الصحي، قائلا ” لا أحد يتمنى العودة إلى الحجر الصحي الشامل، لما له من آثار اقتصادية واجتماعية ونفسية هائلة، لكنه يبقى خيارا ممكنا إذا خرج الوضع الوبائي عن السيطرة.”
وحذر العثماني من ” أن أي تدهور في الوضع الصحي سيضطر الحكومة إلى تشديد أكبر في الإجراءات الاحترازية الجماعية”.
إجراءات مشددة
ويفرض المغرب حاليا، إجراءات مشددة بعدد من المدن والجهات، التي تسجل حصيلة مرتفعة للإصابات بكوفيد 19. وتبرز الدار البيضاء ضمن المدن التي تشهد أكبر عدد من القيود، حيث تحتل العاصمة الاقتصادية، المرتبة الأولى في السلم الوبائي، بما يناهز نصف إجمالي الإصابات والوفيات المسجلة على الصعيد الوطني.
وخلال الجلسة التي خصصت للسياسيات الحكومية لمعالجة تحديات الوضع الاقتصادي والاجتماعي في ظل تداعيات جائحة كورونا ، أشار رئيس الحكومة المغربية، إلى أن جميع القرارات التي تتخذها البلاد تعد قرارات وطنية سيادية، تبنى انطلاقا من معطيات دقيقة، موضحا أن هناك هيئات علمية وهيئات مختصة، للتتبع والتقييم والاقتراح واتخاذ القرارات الضرورية.
من جهته، أكد معاذ المرابط منسق المركز الوطني لعمليات طوارئ الصحة بوزارة الصحة، أن قرار فرض الحجر الصحي لا يرتبط فقط بالحالة الوبائية، وإنما هو قرار سيادي مرتبط بعدة جوانب تحددها الحكومة، خاصة لما له من تداعيات اقتصادية واجتماعية.
وفي تصريح لموقع “سكاي نيوز عربية” أوضح المرابط، أن الإغلاق التام، انطلاقا من المعطيات الصحية، يفرض عند تسجيل انتكاسة وبائية، والحال أن المغرب لم يصل “بعد إلى هذا المستوى”.
