قوى الحرية والتغيير: وزير الطاقة غير مخول لتحرير سعر الوقود

قطعت اللجنة الاقتصادية لـ قوى الحرية والتغيير – الحاضنة السياسية للحكومة الانتقالية –  بأن وزير الطاقة غير مخول لتحرير سعر الوقود، وجددت تمسكها برفض قرار رفع الدعم عن الوقود.

والتأم أمس اجتماع حاسم بين المجلس المركزي لـ قوى الحرية التغيير واللجنة الاقتصادية للوقوف على سير عمل توصيات المؤتمر الاقتصادي وعمل اللجان المشتركة مع وزارة المالية التي تضم لجان السياسات والمصروفات والإيرادات.

وأوضح القيادي باللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير كمال كرار في تصريح لـ”الجريدة” ان توصيات المؤتمر رهنت رفع الدعم بحزمة إصلاحات اقتصادية على رأسها تحسين سعر الصرف وبناء احتياطي من النقد الأجنبي بالبنك المركزي واجراء تغييرات جوهرية في السياسات المالية والنقدية والصادر والوارد، وأردف: وهذه الاجراءات تلغي رفع الدعم تلقائياً،

وأكد عدم تخوفهم في الاجتماع من رفع الدعم لأن الحكومة لن تلجأ لاصدار القرار دون اللجوء للحاضنة السياسية لها،
لجهة ان القرار صدر من وزير الطاقة وهي غير مختص والقرار غير متفق عليه.
وذكر كرار: وزير الطاقة غير مخول لتسعير الوقود والمالية هي الجهة المسؤولة عن ذلك.

رفع الدعم سيؤدي الي أثار كارثية

وأكد محمد شيخون عضو اللجنة الاقتصادية والقيادي في قوي الحرية والتغيير، أن موقفهم حيال رفع الدعم ظل ثابتا منذ ديسمبر 2019 حيث أبلغوا الحكومة بأن رفع الدعم سيؤدي إلى آثار كارثية على الشارع السوداني المطوق بأزمات طاحنة.

وقال شيخون إن الحكومة عاجزة عن توفير النقد الأجنبي اللازم لتغطية فاتورة المحروقات، وهو ما دفعها للاستعانة بآلية محفظة السلع التي تغطي احتياجاتها من السوق الموازي، وبالتالي بيع المنتجات البترولية بأسعار تتم معادلتها وفقا لسعر الدولار في السوق السوداء والذي يبلغ حاليا أكثر من 245 دولار ومن المتوقع أن يرتفع أكثر في ظل الأوضاع الحالية.

جمعية حماية المستهلك

وعبر نصر الدين شلقامي رئيس جمعية حماية المستهلك السوداني عن قلقه الشديد من أن تؤثر الزيادة المحتملة في أسعار الوقود بشكل أكبر على الشرائح الضعيفة التي تشكل أكثر من 70 بالمئة، من السكان. وقال شلقامي، إن قرارا بهذا الحجم يجب أن يخضع لدراسات متعمقة قبل تنفيذه لأنه سيؤدي إلى رفع أسعار السلع والخدمات، ويخلق بالتالي مشكلات كبيرة في الشارع السوداني.

ومن جانبه، يشدد حسان محمد الحسن عضو تنسيقية لجان المقاومة على رفض سياسة تحرير أسعار المحروقات، و إن أي خطوة مثل هذه ستثير غضب الشارع. وينبه الحسن إلى أن القرار سيكون كارثيا على الشعب السوداني في ظل عدم وجود بدائل واضحة ودراسات كافية تحدد الشرائح المتضررة.