مجلة إيطالية: استقرار ليبيا لايزال مرتبطا بوجود مرتزقة وميليشيات على الأرض

أكدت مجلة “فورميكي” الإيطالية أنه سيكون على رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة تعزيز الجانب الإيطالي واستخدامه كمرتكز للتحديات السياسية والاقتصادية والأمنية التي سيتعين على ليبيا مواجهتها في المستقبل القريب.

جاء ذلك في إطار تعليق المجلة الإيطالية على زيارة «الدبيبة» إلى العاصمة الإيطالية روما، وقالت إن “استقرار ليبيا لايزال مرتبطا بوجود مرتزقة وميليشيات على الأرض، فيما لا تستطيع طرابلس فرض انسحابات وحل على قوى معينة في الوقت الحالي”، بحسب المجلة

من جانبها، أشارت فيدريكا سيني فاسانوتي، من معهد بروكينغز في واشنطن والخبيرة في الشأن الليبي، إلى العلاقة الخاصة بين روما وطرابلس منذ عهد العقيد الليبي معمر القذافي، مستشهدة بمعاهدة الصداقة والشراكة لعام 2008 في ظل حكومة سيلفيو برلسكوني، كما كانت العلاقات جيدة خلال فترة رئيس الوزراء السابق بتينو كراكسي.

واعتبرت “فاسانوتي”، في تصريحات لـ”فورميكي”، أنه لا يوجد أساس دستوري لانتخابات 24 ديسمبر المقبلة حتى اللحظة، مشيرة إلى وجودة مشكلة حول ما إذا كانت الانتخابات الرئاسية ينبغي أن تكون مباشرة أم لا، مضيفة أنه توجد نخبة متجذرة لا تريد التخلي عن التصويت المباشر.

كما لفتت إلى أزمة الأمن، باعتبار أنها ركيزة أساسية لا تهم الفاعلين الخارجيين فقط، مشيرة إلى الميليشيات الداخلية أيضاً، وتساءلت: “من يضمن لنا إجراء الانتخابات بأمان؟ من سيرأس اللجان الانتخابية؟ من سيحمي السكان؟ لا توجد قوة أمنية حقيقية..”.

مبادرة شمال أفريقيا في المجلس الأطلسي

من جهته، قال كريم ميزران، مدير مبادرة شمال أفريقيا في المجلس الأطلسي بواشنطن، إن “دور الدبيبة يتمثل في تنظيم الانتخابات التي دعت إليها الأمم المتحدة في 24 ديسمبر والقيام بإدارة الإدارة العادية”.

واتفق “ميزران” مع “فاسونيتي” في أن “الانتخابات تعد الخطوة الحاسمة”، مضيفا أن “العديد من السياسيين المهمين مثل فتحي باشاغا وزير الداخلية الليبي السابق أو أحمد معيتيق نائب رئيس المجلس الرئاسي السابق ظلوا خارج الحكومة الحالية لأنهم ينظمون أنفسهم من أجل السباق الانتخابي”.

وتابع أن “الوضع لا يزال مجزأ حيث إن القوة الحقيقية في أيدي كيانات مختلفة، جزئياً الأمم المتحدة وجزئياً الأتراك والروس، والمحاورون الغرب جزئياً، أو الميليشيات”.

وتطرق “ميزران” إلى عدم وجود موافقة عامة على الميزانية حتى الآن وهي ضرورية لإعادة تشغيل الدولة فعليًا، فيما تمت الموافقة عليها فقط بخصوص البند الخاص بدفع رواتب وموظفي القطاع العام.

وعلى الجانب الآخر، اعتبر أرتورو فارفيلي، مدير المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية في روما، أنه “على أوروبا والولايات المتحدة إظهار قربهما من ليبيا وتحريرها عن بعض الجهات الفاعلة مثل تركيا، التي يمكنها، إضفاء الطابع المؤسسي عليها بمعنى ما في إطار مهمة دولية لدفع البلاد نحو الانتخابات”.

واقترح «فارفيلي» أن “تكون الخطوة الأولى مهمة دولية تضم مستشارين عسكريين ويكون هدفها مساعدة المؤسسات الليبية”، معتبرا أنه لاستقرار ليبيا، على إيطاليا اللعب بأوراقها على الصعيد الاقتصادي لأن الصعوبات على الصعيد الأمني ​​متنوعة.

وختم «فارفيلي» موضحًا أنه “يمكن لروما،أن تلعب دورًا هاماً في التنشيط الاجتماعي والاقتصادي عبر شركة “إيني” التي يمكن أن تكون سلاحًا لإعادة تنشيط آلة النفط الليبية”.