مجلس الوزراء يجيز قانون الاستثمار للعام 2021م .. تشكيل المجالس الاستشارية بالوزارات

عقد مجلس الوزراء السوداني اجتماعه الدوري رقم (10) صباح اليوم برئاسة دكتور عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء، وقدَّم رئيس الوزراء تنويراً للمجلس حول تشكيل المجالس الاستشارية بالوزارات، مُشيراً إلى أهمية أن يُولي الوزراء هذا الملف أهمية قصوى حتى تُساعدهم في التخطيط السليم لتنفيذ أولويات ومشاريع الفترة الانتقالية الخمس التي تم الاتفاق عليها مسبقا.

كما ثمَّن مجلس الوزراء توقيع إعلان المبادئ بين الحكومة الانتقالية مُمثَّلةً برئيس مجلس السيادة الفريق أول عبد التفاح البرهان، ورئيس الحركة الشعبية لتحرير السودان -شمال القائد عبد العزيز الحلو، حيثُ أشار رئيس الوزراء إلى أن هذا الاتفاق يأتي نتيجة لجهد تراكمي منذ العام 2019م مروراً باتفاق أديس أبابا في سبتمبر 2020م واتفاق جوبا لسلام السودان أكتوبر 2020م، مؤكِّداً أهمية الاستفادة من تجربة مفاوضات جوبا بتعزيز الإيجابيات وتجاوز أوجه القصور، والمُضي قُدُماً لإنجاز اتفاق سلام شامل وعادل لا يستثني أحداً.

وقدَّم مجلس الوزراء إشادة كبيرة بنجوم المنتخب القومي لكرة القدم عقب تأهلهم لنهائيات كأس الأمم الأفريقية بجمهورية الكاميرون بفوزهم على منتخب جنوب افريقيا، كما ثمَّن المجلس زيارة رئيس مجلس الوزراء لمقر إقامة المنتخب لتهنئتهم بالفوز الكبير، وأكَّد المجلس ضرورة إيلاء المنتخب مزيد من الاهتمام في الطريق إلى النهائيات.

كما استمع مجلس الوزراء إلى إفادة حول أعمال اللجنة المكلفة بإيجاد معالجات للضائقة المعيشية، قدمه وزير الصناعة إبراهيم الشيخ، والذي طمأن المجلس على موقف توفير القمح حتى نهاية العام، مُشيراً إلى جهود اللجنة فيما يتصل بتوفير الوقود ووقوفها على استئناف العمل بمصفاة الخرطوم بعد العطل الذي لحق بها مؤخراً نتيجة لتسرُّب بأحد وحدات التبريد بالمصفاة، وموقف البنزين والجازولين، حيث ستصل المصفاة لطاقتها الكاملة مطلع الأسبوع القادم.

كذلك أشار وزير الصناعة إلى جهود اللجنة فيما يتصل بموقف الإمداد المائي والكهربائي، وموقف الدواء، كما وقفت اللجنة على موقف تطبيق سياسة توحيد سعر الصرف وما تشهده من نجاح يتمثل في استقرار سعر الصرف، حيث وصلت جُملة ما استقبله البنك المركزي من العملة الصعبة 490 مليون دولار مع استمرار التدفقات.

وقد تداول مجلس الوزراء بشأن ضرورة إبرام عقود طويلة المدى تتضمن استمرارية توفر إمداد الوقود والفيرنس لتوليد الكهرباء، من خلال اجراءات تكفل الاستقرار.

استمع مجلس الوزراء كذلك إلى إفادة وزير الصحة د. عمر النجيب حول مستجدات وباء كورونا، وقد أشار سيادته إلى هشاشة وضعف وضع الخدمات الصحية، داعياً إلى زيادة الطاقة الاستيعابية لمراكز العلاج والرعاية بتوفير بعض المستلزمات الطبية المهمة، والتي ستساهم فيها منظومة الصناعات الدفاعية بالتنسيق مع اللجنة العليا للطوارئ الصحية كما حدث خلال الموجة الأولى للجائحة.

فتح مراكز التطعيم بالخرطوم والولايات

كما قدَّم وزير الصحة شرحاً عن بدء عملية التطعيم للمواطنين، مشيراً أن القطاعات المُستهدفة بالتطعيم مُمثلة في الكوادر الطبية والعاملين في الخطوط الأمامية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، ولأجل ضمان استمرار العام الدراسي فقد تقرر تطعيم المعلمات والمعلمين، حُيث وصل عدد المستقبلين للتطعيم 5 آلاف مواطن ومواطنة حتى اليوم.

وأشار د. النجيب إلى جهود الوزارة في فتح مراكز التطعيم بالخرطوم والولايات، بحيث سيصل عددها إلى (١٤٧) مركزاً في العاصمة الخرطوم، وقد دعا سيادته إلى ضرورة فرض لبس الكمامة مع توفيرها لأهمية ذلك في درء مخاطر فيروس الكورونا.

واستمع مجلس الوزراء الي برنامج تأهيل وبناء القطاع الصحي بالولايات والذي قدمه الدكتور عمر النجيب وزير الصحة والذي أوضح أهمية البرنامج وبدء تنفيذه بولايات دارفور، وطالب مجلس الوزراء بضرورة فتح التوظيف للكوادر في القطاع الصحي لأهميته.

وقد وجه مجلس الوزراء بتكوين لجنة رباعية من وزارات الحكم الاتحادي والمالية والتخطيط الاقتصادي والعمل والإصلاح الإداري والصحة لتقديم مقترحات محددة في هذا الصدد.

 كذلك  استعرض وزير الصحة الاتفاقية الإطارية في مجال الصحة بين حكومة السودان واللجنة الدولية للصليب الأحمر وقد تداول مجلس الوزراء بشأن الموضوعات المتصلة بدرء كرونا وأجاز الاتفاقية الاطارية في مجال الصحة.

واستمع مجلس الوزراء الي تنوير حول سداد متأخرات السودان لدى البنك الدولي قدمه د. جبريل ابراهيم وزير المالية مؤكداً أن هذا جهد مستمر منذ فترة، وقد أثمر بتسديد متأخرات السودان لدى البنك الدولي الجمعة الماضية، مع استمرار الجهود خلال الشهر المقبل مع صندوق النقد الدولي وبنك التنمية الأفريقي حول ملف المتأخرات وصولاً لدول نادي باريس وغيرها لإعفاء الديون السودانية للخارج، مضيفا أن الديون التي أثقلت كاهل بلادنا وعطلتها تسببت في مساوئ كثيرة منها تعطيل وصول البلاد للتمويل الخارجي غير خدمة الدين.

وأشار د. جبريل إبراهيم إلى أن التطور في ملف الديون الخارجية يُؤكِّد التزام المجتمع الدولي للعمل لانجاح الفترة الانتقالية، مُبيِّناً التئام اجتماعات مًوسعة خلال الفترة المقبلة مع وكلاء الوزارات لتحضير المشاريع التنموية للحكومة تجهيزاً للدخول في مفاوضات  مع وكالة التنمية الدولية التابعة للبنك الدولي لبحث فرص تمويلها.

واستعرض مجلس الوزراء مشروع قانون الاستثمار لسنة ٢٠٢١م قدمه د. الهادي محمد ابراهيم وزير الاستثمار والتعاون الدولي الذي اشار الي جهود الوزارة لتحديد الخارطة الاستثمارية وأهمية تهيئة بيئة الاستثمار وإعداد مشروع القانون الذي شارك فيه عدد من الخبراء لتقديمه للجهات الاستثمارية متضمناً البيئة والمحفزات اللازمة وما يترتب على المشروعات الاستثمارية، وقد أجازه مجلس الوزراء بعد أن أجري عليه بعض التعديلات.