مجمع الفقه الإسلامي يعتزم إصدار فتوى بشأن النظام المصرفي المزدوج
نظمت دائرة الشؤون الاقتصادية والمالية بمجمع الفقه الإسلامي ندوة كبرى تحت عنوان (النظام المصرفي المزدوج رؤى ومحاذير شرعية) وسط حضور كبير اليوم الثلاثاء بقاعة الدوحة بمجمع الفقه الإسلامي شارع البلدية.
وقدمت في الندوة عدد من الأوراق العلمية، الأولى (خطر الربا وضوابطه وصوره المعاصرة) قدمها الدكتور محمد الرشيد سعيد، رئيس دائرة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجمع،
والورقة الثانية (المعاملات المالية بين المسلمين وغير المسلمين) قدمها الدكتور عمار ميرغني، الخبير الاقتصادي بدائرة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجمع،
أما الورقة الثالثة فكانت عن (التجربة الماليزية في النظام المصرفي المزدوج) قدمها الدكتور سعيد بوهراوة ، نائب الرئيس التنفيذي للأكاديمية العالمية للبحوث الشرعية في المالية الإسلامية (إسراء) بماليزيا، وعقب عليها الدكتور محمد محجوب باشري الخبير الاقتصادي بدائرة الشئون المالية والاقتصادية بالمجمع، و
الورقة الرابعة كانت حول (النظام المصرفي المزدوج في السودان رؤى ومحاذير شرعية) قدمها الدكتور عبد المنعم محمد الطيب عضو الهيئة العليا للرقابة الشرعية ببنك السودان، وعقب عليها عبد الباسط محمد المصطفى جلال ، الخبير الاقتصادي بدائرة الشؤون المالية والاقتصادية والمالية بالمجمع.
وقال الأمين العام لمجمع الفقه الإسلامي، بروفسور عادل حسن حمزة حيث أن الإسلام إهتم بالمعاملات كما إهتم بالعبادات، مبينا بان الاوراق التي قدمت غطت كل الجوانب المتعلقة بالنظام المصرفي المزدوج، والوقوف على التجربة الماليزية لإزالة اللبس وتوضيح دور المجمع في هذا النظام، واشار الى ان البنوك الاسلامية تحرم الربا وان ٣٧ مصرفا وبنك في السودان يعملون وفق النظام المصرفي الأسلامي وبالضوابط الشرعية
وقال الندوة سوف ترفع توصياتها لدائرة الشئون الإقتصادية وسيعرض على هيئة المجمع المكونة من ٥٠ عضوا للخروج بقرار او فتوى تبيح أو تمنع او تضع ضوابط للنظام المصرفي المزدوج.
وقال ان ورقة المحاذير الشرعية بينت كل المحاذير والرؤي الشرعية حول هذا النظام.
تجدر الإشارة أن الندوه شارك فيها رئيس مجمع الفقه الإسلامي الشيخ الدكتور عبدالرحيم آدم محمد وعدد من رؤساء الدوائر و أعضاء المجمع.
