محامو الدفاع يحتجون على قرار تأجيل المحكمة وعلى قرار القاضي بعدم تسجيل الحضور

أبدى محامو الدفاع وذوي المتهمين احتجاجهم على قرار قاضي محكمة مدبري انقلاب 30 يونيو 1989 مولانا أحمد علي أحمد الذي صدر صباح اليوم بتعليق جلساتها إلى التاسع من مارس القادم .

واوضح محامو الدفاع (بأن احتجاجهم جاء بناء على ان القاضي لم يسجل أسماء الحضور من المتهمين ولم يدون اعضاء هيئتي الاتهام والدفاع ولم يشرع في بدء الجلسة حسب ما تقتضيه الاجراءات المفترض اتباعها في جلسات المحاكم.

غير ان المحامي يوسف احمد عثمان افاد في استطلاع (أن إجراء هيئة المحكمة عادي وسليم قانونا حسب مقتضى قانون الاجراءات نسبة لإن كل المتهمين في الحبس

وانه يمكن إن يستعاض عن عملية التسجيل بإفادات إدارة السجن بأن كل المتهمين حضور وان المتهم الوحيد الغائب مريض ومحتجز في مستشفى بتقرير طبي ورد لهيئة المحكمة.

الجلسة

 ويذكر ان محكمة مدبري انقلاب الثلاثين من يونيو قررت في جلستها اليوم رفع جلستها لاسباب صحية دون المضي في اي اجراءات اخرى وأوضح قاضي المحكمة

انه قد تم احالة المتهم نافع علي نافع الى مستشفى رويال كير وذلك بناء على مخاطبة المحكمة لادارة السجن حيث اتضح انه مصاب بفيروس كورونا وقررت المحكمة رفع الجلسة للفترة الزمنية المحددة للاحترازات الصحية .

وقال ان المحكمة سبق وان طلبت من الحضور الالتزام بالهدوء ولم يحدث ذلك لذلك قررت انه اعتبارا من الجلسة القادمة سيقتصر الحضور على المتهمين والمترافعين فقط