مخلوف يهاجم الأسد ويعترف بمساعدة سوريا في التغلب على العقوبات الاقتصادية

هاجم رجل الأعمال السوري رامي مخلوف،  حكومة بشار الأسد أمس الأحد،  عبر  إحدى حساباته بمنصات التواصل الاجتماعي، على خلفية مصادره عدد من أصوله المالية وايقاف عمل شركاته بواسطه الحكومة السورية.

واعترف مخلوف بمساعدته للرئيس السوري بشار الأسد في التحايل على العقوبات الغربية الاقتصادية عن طريق شركاته في توفير منصة للأنشطة التجارية والاستثمارية ساعدت في تخفيف الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا.

قرابة وتحالف مصالح

ويعد مخلوف، أحد أغنى وأقوى رجال الأعمال في سوريا وهو ابن خال بشار الأسد، إن قوات الأمن تستهدف حاليا شركة “الشام القابضة”، وهي درة مجموعة استثمارية ضخمة صادرت الحكومة التي تعاني ضغوطا مالية معظم أنشطتها.

وقال مخلوف في منشور على “فيسبوك”: “اخترعوا قصة اختلاسنا لمبالغ العقد وتحويلها لحسابنا الشخصي في الخارج. كفى ظلما وافتراء على الناس. اقرأوا جيدا العقود”.

وأضاف أن “دور هذه الشركات وهدفها هو الالتفاف على العقوبات (الغربية) المفروضة على الشام القابضة”.

واستعان مخلوف، الذي ساعد في تمويل أسرة الأسد وداعميها، بسبعين مستثمرا قبل نحو 15 عاما لتأسيس “الشام القابضة”، وهي حاليا أكبر شركة سورية من حيث رأس المال، وتحتكر مشروعات عقارية رئيسية.

عقوبات عاصفة على نظام بشار الأسد

وفرضت واشنطن عقوبات كاسحة على سوريا الشهر الماضي بموجب ما يعرف بـ قانون قيصر، مستهدفة قوائم جديدة بأفراد وشركات تدعم حكومة الأسد، منها كيانات مملوكة لمخلوف.

خلافات الأسد ومخلوف

وظهر الخلاف بين مخلوف والأسد للمرة الأولى في 30 أبريل، عندما ندد رجل الأعمال بضرائب فرضت على “سيريتل”، أكبر شركة لخدمات الهواتف المحمولة في سوريا وتسيطر عليها عائلته.

وندد مخلوف في وقت لاحق باعتقال موظفين في شركاته بشكل “لا إنساني”، وذلك في هجوم غير مسبوق على الحكومة من قبل أحد أفراد الدائرة الداخلية للأسد، مما كشف عن شقاق عميق داخل النخبة الحاكمة.

وأكد رجال أعمال ومصادر داخلية مطلعة على الخلاف أن الأسد يستهدف ثروة مخلوف في الخارج، مع انهيار الاقتصاد السوري بعد 10 أعوام من الحرب.

وكانت الولايات المتحدة  الأمريكية والاتحاد الأوروبي قد فرضت عقوبات على مخلوف وآخرين مقربين منه، بتهم الفساد وتمويل نظام بشار الأسد.

يذكر أن مخلوف تعرض لعقوبات مغلظة في الأشهر الاخيرة  حيث تمت مصادرة معظم أصوله في الخارج وألغيت عقوده لإدارة وتشغيل أسواق معفاة من الرسوم.