أعلن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن مصر تقدمت بطلب لصندوق النقد الدولي للاتفاق على برنامج جديد يتضمن دعما ماليا إلى جانب الدعم الفني، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد وتأثيره على الاقتصاد.
وتعود مصر بذلك إلى طلب الحصول على تمويلات من صندوق النقد، لم يعلن تفاصيلها حتى الآن، وهو ما يأتي بعد أقل من 6 أشهر من انتهاء برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي نفذته على مدار 3 سنوات بالتعاون مع الصندوق وحصلت خلاله على 12 مليار دولار على 6 دفعات.
ووفقا لبيان لمجلس الوزراء اليوم الأحد، تقدمت الحكومة المصرية والبنك المركزي بطلب حزمة مالية من صندوق النقد الدولي، طبقًا لبرنامج أداة التمويل السريع “RFI”، وبرنامج اتفاق الاستعداد الائتماني “SBA”، لتعزيز قدراتها على مواجهة أزمة فيروس “كورونا” المستجد.
وقال مجلس الوزراء، إن هذا الإجراء يأتي في خطوة استباقية تستند على نجاح تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي؛ للحفاظ على استمرار المكتسبات والنتائج الإيجابية التي حققها الاقتصاد المصري، فى ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها كل دول العالم وتطورات الأوضاع العالمية.
ووصلت المباحثات بشأن هذا الطلب إلى مرحلة متقدمة، وفقا لمجلس الوزراء.
وقال مصطفى مدبولي خلال مؤتمر صحفي اليوم الأحد بمجلس الوزراء: “تقدمنا بطلب لصندوق النقد الدولي في بداية العام لتنفيذ برنامج جديد بعد انتهاء البرنامج السابق، وهو برنامج دعم فني”.
وأضاف مدبولي أنه مع حدوث أزمة كورونا طورت الحكومة النقاش مع صندوق النقد للحصول على دعم مالي إلى جانب الدعم الفني، وذلك للحفاظ على مكتسبات الاقتصاد وفي إطار الإجراءات الاستباقية خاصة مع عدم الجزم بمعرفة موعد انتهاء الأزمة وفي ظل توقف السياحة والطيران بشكل كامل.
وتحدث طارق عامر محافظ البنك المركزي عن البرنامج الجديد مع صندوق النقد خلال المؤتمر، حيث قال إن مدته عام واحد فقط وأن مصر ستستطيع الاستفادة منه بالحصول على تمويل من أجل تعويض خسائر بعض القطاعات مثل السياحة.
وأشار عامر إلى تحمس صندوق النقد لهذا البرنامج خاصة مع المصداقية التي حققتها الدولة المصرية مع الصندوق من خلال التعاون بالبرنامج الأول، والنتائج الإيجابية التي أسفرته عنه.
وكان صندوق النقد الدولي أعلن في مارس الماضي توفير مساعدات بقيمة 50 مليار دولار تقريبا تزامنا مع ظهور أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتداعياته على العديد من الدول.
وقال الصندوق إنه سيتيح هذه المساعدات من خلال تسهيلاته التمويلية التي تتيح صرف الموارد على أساس عاجل في حالات الطوارئ للبلدان منخفضة الدخل وبلدان الأسواق الصاعدة التي يُحتمل أن تطلب الدعم في هذا السياق.
وأكد عامر خلال المؤتمر، أن احتياطي مصر من النقد الأجنبي قوي ويمكن مصر من الصمود لمدة تصل إلى عام أو عامين، مشيرا إلى أن البنوك لديها سيولة تقدر بتريليون جنيه ورؤوس أموال تقدر بنحو 450 مليار جنيه.
وأشارت هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، خلال المؤتمر الصحفي، إلى أن المجموعة الاقتصادية بالحكومة تعد سيناريوهات مختلفة للتعامل مع تداعيات فيروس كورونا في ظل حالة عدم اليقين السائدة عالميا بشأن هذه الأزمة.
وأوضحت السعيد أن المؤشرات التي حققها الاقتصاد المصري قبل أزمة كورونا جيدة للغاية، وأن من المتوقع أن يصل معدل نمو الاقتصاد خلال العام المالي الحالي إلى 4.2%، وهو ما يعدل من أعلى معدلات النمو على مستوى العالم في ظل هذه الأزمة.
وقالت إن تأثير هذه الأزمة على القطاعات يختلف من قطاع إلى آخر بسبب التداعيات التي تعرض لها كل قطاع، وهو ما تعمل الحكومة على إعداد سيناريوهات للتعامل معه، إلى جانب إعداد سيناريوهات لمرحلة الاقتصاد بعد أزمة كورونا حيث من المتوقع أن يختلف تعامل العالم بطريقة تختلف عما كان يحدث قبل الأزمة.
وأشارت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، إلى أن اللجوء للحصول على الدعم من المؤسسات الدولية خلال هذه المرحلة يعد أمرا إيجابيا مع إتاحتها التمويلات بأسعار عائد منخفضة خاصة في ظل الاضطرابات التي تضرب أسواق المالي العالمية، وبالتالي ارتفاع تكلفة الحصول على التمويل منها.
المصدر
موقع مصراوي
