هل لجأت إثيوبيا للتشدد في ملف سد النهضة لتغطية الصراعات السياسية والعرقية
يتساءل بعض المتخصصون في شئون القرن الأفريقي عن أسباب تشدد إثيوبيا في مفاوضات سد النهضة وهل هو لحشد الجبهة الداخلية والهاؤها لتغطية الصراعات السياسية والعرقية الدائرة حاليا في عدة أقاليم داخلها. وأعلنت السلطات الإثيوبية، أمس الثلاثاء، مقتل 100 شخص على الأقل جراء اشتباكات على الحدود بين منطقة عفار والمنطقة الصومالية.
وتعد هذه الاشتباكات الدموية أحدث تفجر للعنف في البلاد قبل انتخابات عامة من المقرر إجراؤها في يونيو وسط جهود الحكومة بقيادة رئيس الوزراء، أبي أحمد، لحفاظ على وحدة البلاد التي يبغ عدد سكانها 104 ملايين نسمة وتمثل فدرالية مكونة من 9 ولايات تم رسمها بناء على الأساس العرقي.
وتأتي هذه التطورات تزامنا مع حملة عسكرية واسعة تنفذها الحكومة الإثيوبية في إقليم تيجراي ضد قوات المتمردين.
التعنت في مفاوضات سد النهضة:
في سياق آخر، واصلت إثيوبيا تعنتها ضد مصر والسودان، وأعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية تمسكها بموعد الملء الثاني لسد النهضة، وادعت وزارة الخارجية الإثيوبية، أنها “لن توقع على اتفاق يحرمها من حقوقها في استخدام مياه النيل”. في إشارات واضحة للداخل الإثيوبي بأن الأتفاق مع السودان ومصر يعني التخلي عن الحقوق عكس ما يقوله السودان ومصر بأعترافهم بحقوق إثيوبيا في المياه.
تهديدات سودانية مصرية:
وقالت وزارة المياه والري السودانية في بيان لها، بعد اختتام جولة مباحثات حول سد النهضة الإثيوبي في العاصمة الكنغولية كينشاسا، إن المفاوضات لم تحرز أي تقدم بسبب التعنت الإثيوبي.
وأضافت أن السودان أكد خلال الاجتماع على خطورة الإجراءات الأحادية الجانب، خاصة بعد تجربة الملء الأول (لسد النهضة) في يوليو الماضي التي ألحقت أضرارا فادحة بالسودان تمثلت في شح مياه الري والشرب حتى في العاصمة الخرطوم عندما احتجزت إثيوبيا 3.5 مليار متر مكعب من المياه خلال أسبوع واحد فقط دون إخطار السودان مسبقا، في حين أنه من المتوقع تخزين 13.5 مليار هذا العام حسب الخطط المعلنة من الجانب الإثيوبي.
وأكدت أن هذا التعنت الإثيوبي يحتم على السودان التفكير في كل الخيارات الممكنة لحماية أمنه ومواطنيه، بما يكفله له القانون الدولي.
وكان الرئيس المصري قد ادلي بتصريحات قوية أفاد فيها بان لا أحد يستطيع سلب مصر حقوقها في المياه في اشارة غير مباشرة لسد النهضة.
الصراعات العرقية وتراجع الدولة:
يرى أكثر من 80% من الإثيوبيين أن خطر التطرف الإثني في بلادهم كبير، وفق ما جاء في نتائج استطلاع تضمنته “ورقة السياسات” التي أعدها في يوليو/ تموز 2019 البروفيسور يوناس أديي أديتو، الأستاذ المساعد للأمن الدولي وبناء السلام بمعهد الدراسات الأمنية في جامعة أديس أبابا. واعتبر 44% من المستطلعة آراؤهم أن خطر التطرف الإثني مرتفع، بينما قالت نسبة 38% إنه مرتفع جدا، وتوصلت دراسة أديتو إلى أن التطرف العرقي يشكل التهديد الوجودي الأساسي للدولة الإثيوبية في الوقت الراهن.
لكن ويليام دافيسون، كبير محللي الشؤون الإثيوبية لدى “مجموعة الأزمات الدولية“، لا يتفق مع المخاوف من تفكك إثيوبيا، قائلا لـ”العربي الجديد”: “لا أوافق على أن إثيوبيا على حافة الانهيار، لكن الخلافات السياسية تتضمن بالفعل احتمالات نشوب صراع خطير”. وتابع: “من المنطقي أيضًا ملاحظة المقارنة بين تفكك الاتحادات الأخرى متعددة القوميات، مثل يوغسلافيا والاتحاد السوفييتي، والتي كانت تسيطر عليها أحزاب سياسية قوية”.
إثيوبيا وطموح الأمهرا:
“الأمهرا، هي القوى الرئيسية التي تعمل بقوة على إحداث ضوضاء ودعاية ضد مبادئ نظام الفيدرالية الإثنية في إثيوبيا، لأنهم يحاولون استعادة إثيوبيا الوحدوية السابقة”، في إشارة لسياسات الإدماج القسري و”أمهرة” الشعوب الأخرى، من خلال فرض اللغة والتقاليد الأمهرية والتي ترفضها القوميات الأخرى، وتعتبر نظام (الفيدرالية الإثنية) تحريرا لها، مشيرا إلى أن نخبة الأمهرا غاضبون جدًا من ظهور الأورومو، التي تعد تقريبًا نصف الإمبراطورية الإثيوبية، كقوة سياسية رئيسية، وجعل إقليمهم (أوروميا) مركزًا للثقافة والسياسة والاقتصاد الإثيوبي، كما يقول.
ويرد البروفيسور الإثيوبي قيرما برهانو، الأستاذ بجامعة غوتنبيرغ السويدية، ملخصا وجهة نظر شعب الأمهرا، لـ”العربي الجديد”: “يمكن للنظام الفيدرالي أن يفاقم الانقسامات العرقية التي كانت موجودة في بلد مثل إثيوبيا، وعلى المدى الطويل سيزعزع التوازن الهش بين المجموعات العرقية المختلفة، مثل التيغراي والأورومو والأمهرا”، مضيفا أن النظام الفيدرالي يمكنه إبراز الصراع العرقي إلى السطح، وقد يؤدي حتى إلى انفصال كيان واحد أو أكثر وإلى تفكك الدولة الفيدرالية أيضا.
ويتحدث المراقبون عن تحالف بين الأمهرا وابي احمد يمكنه من حكم إثيوبيا مقابل تمكين الأمهرا من استعادة سطوتهم وتحكمهم في أقاليم تيغراي وبني شنقول.
الصراعات في الأقاليم:
تُهدد المواجهة العنيفة في تيغراي بإثارة صراعات عرقية وإقليمية أخرى في إثيوبيا. فإذا استطاع تيغراي إطالة أمد المواجهة فقد يدفع ذلك زعماء أقاليم أخرى إلى تحدي حكومة “آبي أحمد”، والحد من محاولاته لتعزيز السيطرة الفيدرالية على مناطقهم. لقد اندلعت بالفعل عدة صراعات عرقية في عام 2020، بما في ذلك أعمال شغب واسعة النطاق في أعقاب اغتيال الموسيقي والناشط الأورومي “هاتشالو هونديسا” في 29 يونيو، مما أدى إلى حملة اعتقالات حكومية ضد نشطاء الأورومو.
وقبل إعلان التدخل العسكري في التيغراي كان هناك جدل محتدم يدور حول ما إذا كان ينبغي على تيغراي أن تشكل دولة مستقلة خاصة بها، أو أن تظل جزءًا لا يتجزأ من إثيوبيا. اتسم هذا الجدل بالحدية، بمعنى أنه مع أو ضد خيار الانفصال. وعلى الرغم من أن حركة استقلال تيغراي كانت خامدة بلا حراك في ظل الفيدرالية العرقية على مدى العقود الثلاثة الماضية، فإنها عادت إلى الحركة مرة أخرى في ظل الهجوم على الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي واستخدام سلاح الجو الفيدرالي في المعارك الدائرة شمال البلاد. وتزداد المخاوف مع وجود بند يسمح بالانفصال وفقًا لنص المادة 39 من الدستور الإثيوبي والمزاج العدائي تجاه الحكومة الفيدرالية المتنامي في تيغراي، سيدفع في اتجاه نمو الروح الانفصالية لدى أبناء تيغراي. ومع استمرار أمد المعارك، سوف يمثل الإقليم تحديًا مركزيًّا لأديس أبابا ما لم يتم تبني حلول تفاوضية بما يسمح باحتواء القوميين التيغراي تحت مظلة الاتحاد الإثيوبي.
كما اندلعت اشتباكات عنيفة بين مجموعات العفر والعيسى نتيجة ميراث طويل من الصراعات العرقية والاقتصادية. كما تفكر مجموعات عرقية أخرى في منطقة الأمم والشعوب الجنوبية في إجراء استفتاءات لإنشاء مناطقها الخاصة بعد استفتاء سيداما الناجح لعام 2019، والتي أصبحت بمقتضاه إقليما اتحاديًّا يضم مجموعات “ولايتا” و”كيفا” و”غوراج” العرقية.
