السودان .. السيارات غير المقننة اضرت باقتصاد البلاد ومهددة للامن

كشفت اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة في السودان عن آخر إحصائية للجنة وبلغ عدد السيارات المحصورة من اول يناير وحتى الخامس عشر منه 105,293 سيارة، بعدد 5,326 شهادة تم تسجيلها بالنظام

 كما سددت 25,559 سيارة رسوم الجمارك بشهادات وارد بلغت 6,381 شهادة، وتم التخلص من 25,000 سيارة، وبلغ إجمالي المبلغ الذي تم تحصيله حتى الآن 7,242,175,954 جنيه سوداني.

وأضاف الفريق دكتور ركن عبدالهادي عبدالله عثمان، المقرر والمنسق الفني للجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة، في جلسة نظمها منتدى سودان بزنس الاقتصادي امس لمناقشة دخول آلاف السيارات غير المقننة للبلاد، وذلك بمشاركة عدد من الاقتصاديين والإعلاميين.

حيث أوضح الفريق عبدالهادي أن هذه الظاهرة أضرت بالبلاد كثيرآ في النواحي الاقتصادية والامنية وحتى السياسية، فمن الناحية الاقتصادية، هذه السيارات متهالكة وتحتاج لقطع غيار تستجلب بالعملة الصعبة،

الأمر الذي يعد عبئا اقتصاديا على الدولة، كما ان الطرق المعبدة غير مؤهلة لتحمل هذه الكميات المتدفقة من السيارات، مشيرا لوجود عدد 300 ألف عربة غير مقننة في ولاية الخرطوم مما تسبب في خلق الأزمة المرورية بالولاية.

الامن

ومن ناحية أمنية، فهي سيارات تدخل من غير لوحات وتم استخدامها في ارتكاب عدد من الجرائم اضافة إلى أنها غير مسجلة في المرور، مما يجعل أمر القبض على مرتكبيها يغدو صعبا.

وأردف قائلا: إنه بدخول هذه السيارات من خلال حدودنا المختلفة ينظر الينا العالم باعتبارنا مكبا للنفايات؛ فمنها سيارات مطلوبة للانتربول ومعظمها مسروقة.

وأشار الفريق كذلك إلى المراحل التي ستخضع لها هذه السيارات والتي تبدأ بمرورها على قسم سرقة السيارات والانتربول ومن ثم الأدلة الجنائية.

من جانبه أكد الخبير الاقتصادي د. الصديق الصادق المهدي أن دخول هذه السيارات يعتبر مصدر خلل وخطر كبير يجب على الدولة

وضع الضوابط له وتشديد الحراسة على الحدود والمعابر، مشيرا الى ان البلاد حديثة الخروج من قائمة الدول الراعية للإرهاب و يجب ألا تسمح بهذه الممارسات غير القانونية.

يذكر أن اللجنة العليا لجمع السلاح والعربات غير المقننة منحت المواطنين مدة شهرين تبدأ في الأول من يناير حتى الأول من مارس فرصة أخيرة لتقنين سياراتهم.